العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٩ - حدود الولاِیة علِی الصبِی فِی المقام

فحکم[١] بلزومها[٢] علیه[٣] ؛ لوقوعها من أهلها فی محلّها فی وقتٍ لم یعلم لها منافٍ، وهو کما تری، نعم، لو اقتضت المصلحةُ[٤] اللازمةُ المراعاة إجارته مدّة زائدة علی زمان البلوغ، بحیث تکون إجارته أقلّ من تلک المدّة خلاف مصلحته تکون لازمةً[٥]

⇨ ولیس له ردّه بعد بلوغه، نعم، لو کان له الخیار بسببٍ من الأسباب ولم یقع الفسخ من الولیّ لجهةٍ من الجهات فله الفسخ بعد بلوغه ورشده . ( الإصفهانی ).

[١] هذا القول لا یخلو من قوّةٍ، سیّما فی إجارة الأملاک؛ حیث إنّها کانت مثل بیع الولیّ ملکه فی حال صغره فیما یری المصلحة فی البیع له بالنسبة إلی بعد بلوغه، فافهم . ( عبدالله الشیرازی ).

[٢] وهو الأقرب، سیّما فی إجارة الأملاک لو استفید إطلاق من أدلّة الولایة، وعدم تقیّدها بغیر رعایة المصلحة، نعم، فی الاستفادة کذلک تأمّل . ( المرعشی ).

[٣] کلام هذا البعض صحیح بالنسبة إلی الأملاک دون نفس المولّی علیه، والفرق واضح . ( البجنوردی ).

* وهو الأقوی؛ لأنّ المستفاد من أدلّة الولایة أنّها قبل البلوغ مطلقة غیر مقیّدة بشیء غیر المصلحة، فله قبل البلوغ ما للمولّی علیه لو کان بالغاً مع مراعاة المصلحة، فیکون البلوغ غایةً للولایة، لا قیداً لما فیه الولایة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] فیه إشکال، نعم، لا بأس بذلک فی إجارة أملاکه إذا کانت المصلحة فعلیّاً فی زمان الصغر . ( الکوه کَمَری ).

* الحکم بجواز إجارة الولیّ الصبیّ مدّة تزید علی مدّة صغره مشکل؛ لعدم الدلیل،نعم، بالنسبة إلی التصرّف المالیّ إطلاق دلیل الولایة یقتضی الجواز . ( تقی القمّی ).

[٥] إذا وقعت بإذن الحاکم الشرعی أو إجازته علی الأحوط . ( مهدی الشیرازی ).

* فیه إشکال، نعم، هی کذلک فی إجارة الأملاک . ( الخوئی ).

* هذا لو تمّ فإنّما هو فی إجارة أملاکه دون غیرها، مع أنّ تمامیّته فیها محلّ تأمّل أیضاً . ( الروحانی ).