العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨ - شرائط انعقاد نذر الحجّ

فصل

فی الحجّ الواجب بالنذر والعهد والیمین

ویشترط فی انعقادها: البلوغ والعقل والقصد والاختیار، فلا تنعقد من الصبیّ وإن بلغ عشراً وقلنا بصحّة عباداته وشرعیّتها؛ لرفع قلم الوجوب[١] عنه[٢]، وکذا لا تصحّ من المجنون والغافل والساهی والسکران والمُکرَه،

[١] فی الاستدلال نظر؛ لأنّ الکلام فی تأثیر عبارته والسببیّة، لا فی وجوب الوفاء، ولا یثبت کونه مسلوب العبارة بهذا الدلیل. (الفیروزآبادی).

[٢] لکنّه لا یستلزم عدم انعقاد نذره، والنتیجة تظهر فی ما إذا کان المنذور علی سبیل الدوام، أو کان مطلقاً؛ إذ لا یجب علیه الوفاء بنذره مادام لم یبلغ، وأمّا بعد البلوغ فشمول أدلّة الوفاء بالنسبة إلیه کافٍ فی إثبات الوجوب، إلاّ أن یُقال: رفع الإلزام عن التزامه النذریّ حال صغره کافٍ فی الحکم بعدم الوجوب علیه بعد البلوغ؛ لأنّ الزائل لا یعود، وهذا لا یخلو من قوّة. وقد یقال باستفادة عدم انعقاد نذره کسائر إیقاعاته، بل وعقوده وإن کانت وکالةً عن الغیر، بما یدلّ علی أنّ عمده وخطأه سواء أو واحد؛ بدعوی دلالة مثل هذا الکلام علی سلب الشارع عنوان العمد عن فعله وقوله، وهذا یؤول إلی عدم ترتّب أثر العمد علی أفعاله وأقواله، لکنّه فاسد؛ إذ تلک الأدلّة ناظرة إلی تنزیل عمده منزلة الخطأ من حیث ترتّب ما للخطأ من الأثر، وإن استلزم ذلک حین التطبیق علی موردٍ کان لخطئه أثر شرعی سَلَبَ أثر العمد، وتوهّم أنّ إطلاق هذا الکلام یشمل ما إذا لم یکن للخطأ أثر، إمّا بلحاظ ترتّب عدم الأثر علی عمده، وإمّا لکونه کنایة عن عدم ترتّب الأثر علی عمده، ولکنّه مدفوع بأنّ عدم الأثر لیس بأثر، وجعل الکلام ناظراً إلی جعل عدم ترتّب أثر العمد یستلزم کون الکلام حقیقیّاً تارةً، وکنائیّاً اُخری، فتدبّر، فإنّه دقیق، وکیف کان فالاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الفانی).

* فی الاستدلال نظر؛ فإنّ نفی الوجوب عنه لا یقتضی نفی سببیّة الأسباب إذا صدرت منه. (زین الدین).

حکم الکافر فی المقام