العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٣ - الخامس أن ِیکون مجموع عمرته وحجّه من واحد وعن واحد

من واحد وعن واحد[١]، فلو استُؤجِر اثنان لحجّ التمتّع عن میّت أحدهما لعمرته والاُخری لحجّه لم یجزِ عنه، وکذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم یصحّ، ولکنّه محلّ تأمّل[٢]، بل ربّما یظهر[٣] من خبر محمّد بن مسلم[٤]، عن أبی جعفر ٧ صحّة الثانی، حیث قال: سألته عن

[١] لا یبعد لزوم کونهما من واحد، وأمّا عن واحدٍ فلا، والاحتیاط طریق النجاة. (محمّد الشیرازی).

[٢] فلا یُترک الاحتیاط. (صدرالدین الصدر).

* لا وجه للتأمّل بعد عدم ظهور عامل بالخبر. (البروجردی).

* لا ینبغی التأمّل فی عدم الجواز، وعدم صحّة جعل حجّته لشخص وعمرته لشخص آخر نیابة عنهما. (البجنوردی).

* أمّا استئجار اثنین عن میّتٍ فلا دلیل علی عدم جوازه، إلاّ توهّم قصور أدلّة النیابة، وهو مدفوع: بأنّ النیابة أمر اعتباریّ عرفیّ أجراها الشارع فی الشرعیات، والعرف یساعد علی صحّتها فی المثال، أو توهّم أنّ وزان العمرة والحجّ وزان رکعتَی الصبح، وهو باطل أیضاً، وأمّا صحّة إتیان العمرة لشخصٍ والحجّ لآخر فهی متفرّعة علی مشروعیّة کلّ واحدٍ منهما مستقلاًّ، وعدم ارتباطهما فی عالَم التشریع. (الفانی).

* لاوجه للتأمّل فیه، والخبر غیر واضح الدلالة مع عدم ظهور عامل به. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الظاهر عدم التأمّل بعد ما أشرنا إلیه من المبنی. (المرعشی).

* إلاّ أ نّه أحوط، والخبر لم تتّضح دلالته، ولم یظهر عامل به علی تقدیر وضوح الدلالة. (زین الدین).

[٣] لکنّه مُعرَضٌ عنه عندهم، مع أ نّه بمرءیً ومشهدٍ منهم فهو مطروح، أو محمول علی التشریک فی الحجّ المندوب، وقد مرّ جوازه. (المرعشی).

[٤] لا یظهر منه ذلک، والأحوط إن لم یکن أقوی عدم جواز التبعیض، نعم، لا بأس ⇦