العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٩ - صور فِی فوات المنفعة علِی المستأجر أو تعذّرها

للکتابة مثلاً فلعدم کونها مستأجَراً علیها، فیکون کالمتبرّع بها[١] ، بل یمکن أن یقال[٢] بعدم استحقاقه لها، ولو کان مشتبِهاً غیر متعمّد، خصوصاً مع جهل المستأجِر بالحال.

(مسألة ٨) : لو آجر دابّته لحمل متاع زیدٍ من مکانٍ إلی آخر فاشتبه وحمّلها متاعَ عَمرٍو لم یستحقّ[٣] الاُجرة[٤] علی زید[٥] ، ولا علی عمرو.

(مسألة ٩) : لو آجر دابّته من زیدٍ مثلاً فشردت قبل التسلیم إلیه أو بعده[٦] فی أثناء[٧] ..............................

[١] إلّا إذا أمره المستأجِر، أو أحرز الرضا منه . ( کاشف الغطاء ).

* إلّا أن یستفاد فی صورة علم المستأجِر وعدم منعه من العمل الرضا منه .( مفتی الشیعة ).

[٢] هذا هو الأقوی، من غیر فرقٍ بین علم المستأجِر بالحال وجهله؛ لأنّ الأجیر هوالمُهدِر لمالیّة عمله . ( الفانی ).

[٣] قد ظهر حکم هذه المسألة من المسألة السابقة . ( تقی القمّی ).

[٤] علی فرض الفسخ، وکونه قبل قبض الدابّة، وإلّا فعلی تقدیر الإمضاء کان حکمه حکم المسألة السابقة، کما أنّه لو کان بعد قبض العین کان الأمر کذلک بلا احتیاج إلی الإمضاء أیضاً لصحّة الإجازة ولزومه . ( آقا ضیاء ).

[٥] فیه إشکال، إلّا إذا فسخ زیدٌ المستأجِر، کما مرّ . ( الحائری ).

* هذا إذا فسخ زید، ولکن له أن لا یفسخ، فعلی الأجیر عوض الفائت، وله الاُجرة المسمّاة، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* ما ذکرناه فی المسألة السابقة آتٍ فیها أیضاً . ( حسن القمّی ).

* أی مع الفسخ، کما مرّ . ( اللنکرانی ).

[٦] إذا لم یکن تقصیر من المستأجِر فی حفظها المتعارف، وکذا فی العبد . ( الخمینی ).

[٧] یعنی بالنسبة إلی القدر الباقی من المدّة، نعم، لو لم تبقَ العین المستأجَرة فی ید المستأجِر زماناً یُعتدّ به انفسخت الإجارة کلّیّاً . ( جمال الدین الگلپایگانی ).