العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦١ - التبرّع بالحجّ عن المِیّت والحِیّ

سابقاً، وأمّا الحجّ المندوب فیجوز التبرّع عنه، کما یجوز له أن یستأجِر له حتّی إذا کان علیه حجّ واجب لا یتمکّن من أدائه فعلاً، وأمّا إن تمکّن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشکل[١]، بل التبرّع عنه حینئذٍ أیضاً لا یخلو[٢] من إشکال[٣] فی

[١] لا إشکال فیه. (الفانی، السبزواری).

* الظاهر جواز التبرّع عنه والاستئجار له، والإشکال فیهما ضعیف. (زین الدین).

* لا إشکال فیه، وکذا فی الفرع التالی. (محمّد الشیرازی).

[٢] ولکنّه ضعیف. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] ولکنّه ضعیف. (النائینی).

* لا إشکال فیه. (الإصفهانی، السبزواری، حسن القمّی).

* وإن کان الأقوی الجواز. (صدرالدین الصدر).

* الظاهر عدم الإشکال فیه وفی الاستئجار له. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* لا إشکال فیه، وقوله: «فی الحجّ الواجب» مستدرک. (عبدالهادی الشیرازی).

* الظاهر أ نّه لا إشکال فیه، احتمل بعض الأعاظم أنّ قوله: «فی الحجّ الواجب» فی هذا المقام مع قوله: «وإن کان الأقوی فیه الصحّة» فی المسألة التالیة بُدِّل مکانهما من قلم الناسخ، وهو احتمال حسن قریب إلی الذهن. (البجنوردی).

* لا وجه للإشکال، إلاّ انحصار الأمر الفعلی المتوجّه إلی المنوب للأمر الوجوبی، فکیف یتحقّق عن النائب قصد القربة _ أی قصد امتثال الأمر الندبی المتوجّه إلیه _ ولکن مع فرض محبوبیّة العمل له وعدم لزوم قصد النائب امتثال أمر المنوب عنه ، بل لا یمکن، کما حُقِّق فی محلّه، فیرتفع الإشکال. (عبداللّه الشیرازی).

* ضعیف. (الفانی).

* وإن کان الأقوی الصحّة، بل جواز الاستئجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم یُخِلَّ بالواجب لا یخلو من قوّة، والظاهر أنّ قوله: «فی الحجّ الواجب» من اشتباه ⇦