العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٩ - استئجار من ضاق وقته عن إتمام حجّ التمتّع

تقدیره[١] فالأقوی[٢] عدم إجزائه[٣] عن المیّت، وعدم استحقاق الاُجرة علیه؛ لأ نّه غیر ما علی المیّت[٤]؛ ولأ نّه غیرالعمل المستأجَر علیه.

⇨ * بل الأقوی جواز العدول والإجزاء عن المنوب عنه، واستحقاق الاُجرة إذا کانت الإجارة علی تفریغ ذمّة المنوب عنه. (زین الدین).

* بل الأقوی جواز العدول والکفایة عن المنوب عنه، واستحقاق الأجیر الاُجرة علیه. (محمّد الشیرازی).

* بل الأقوی جوازه وإجزاؤه عن المنوب عنه. (حسن القمّی).

* بل الأقوی جواز العدول، ویترتّب علیه الإجزاء عن المیّت واستحقاق الاُجرة. (الروحانی).

[١] علی القول بالإطلاق وجواز العدول ظاهره کون المأتیّ به بدلاً عمّا فی ذمّته من حجّ الغیر تمتّعاً فلا وجه؛ لعدم مبرِّئیّته لذمّة الغیر، وإن کان فی استحقاقه الاُجرة حینئذٍ إشکال تقدّم منّا علی خلاف مختاره فی نظره، ولکنّ الأحوط عدم الاکتفاء به فی فراغ ذمّة المنوب عنه خروجاً عن الخلاف. (آقا ضیاء).

[٢] لا مجال لأن یمنع عن العدول، والأظهر الإجزاء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] الأقوی الإجزاء، والأحوط العدم. (المرعشی).

[٤] الأوّل دلیل عدم الإجزاء، ویردّه: أنّه بدل ما علی المیّت بعد فرض إطلاق دلیل العدول، وقوله: «ولأ نّه غیر العمل المستأجر علیه » دلیل عدم استحقاق الاُجرة علیه، ویردّه: أنّ الإجارة لو کانت علی تفریغ الذمّة _ کما تقدّم فی مسألة موت الأجیر _ فلا وجه؛ لعدم استحقاق الاُجرة بعد حصول التفریغ، بل یمکن أن یقال: إنّ اختلاف أنحاء الامتثال لا یضرّ باستحقاق الاُجرة، فلو کان أجیراً لإتیان الصلوات الرباعیّة ثمّ شکّ فی بعضها بین الثلاث والأربع مثلاً وأتی برَکعتَی الاحتیاط جالساً ثمّ تبیّن نقص الصلاة برکعة لا یمکن أن یقال بعدم الاُجرة؛ لأ نّه غیر ما استُؤجِر علیه، کما لا یمکن القول بعدم الإجزاء، ولازم هذا الوجه استحقاق الاُجرة ولو کانت الإجارة علی نفس الأعمال فی الحجّ. (الشریعتمداری).