العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٤ - الأوّل نذر الإحرام قبل المِیقات

فصل

فی أحکام المواقیت

(مسألة ١): لا یجوز الإحرام قبل المواقیت، ولا ینعقد، ولا یکفی المرور علیها مُحرِماً، بل لابدّ من إنشائه جدیداً[١]، ففی خبر میسرة: دخلت علی أبی عبداللّه ٧ وأنا متغیّر اللون، فقال ٧ : «من أین أحرمت بالحجّ؟»، فقلت: من موضع کذا و کذا، فقال ٧ : «رُبَّ طَالِبِ خَیرٍ یزلّ قدمه»، ثمّ قال: «أَیَسُرُّکَ إن صلّیتَ الظُهر فی السفر أربعاً؟» قلت: لا، قال: «فهو واللّه ِ ذاک»[أ]. نعم، یُستثنی من ذلک موضعان:

أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل المیقات فإنّه یجوز ویصحّ؛ للنصوص، منها: خبر أبی بصیر، عن أبی عبداللّه ٧ : «لو أنّ عبداً أنعم اللّه تعالی علیه نعمةً، أو ابتلاه ببلیّةٍ فعافاهُ من تلک البلیّة، فجعل علی نفسه أن یُحرِم من خراسان کان علیه أن یتمّ»[ب].

ولا یضرّ عدم رجحان ذلک، بل مرجوحیّته قبل النذر، مع أنّ اللازم کون

[١] الظاهر کفایة الاستمرار بهذا المعنی، أی کونه لابساً ثوبَی الإحرام باقیاً علی النیّة بالتوجّه، والالتفات التفصیلیّ، والاشتغال بالتلبیة. (الفیروزآبادی).

[أ] الوسائل: الباب (١١) من أبواب المواقیت، ح٥.

[ب] الوسائل: الباب (١٣) من أبواب المواقیت، ح١٣.