العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٢ - دفع متعلّق العمل غِیر المشروط فِیه المباشرة إلِی الغِیر

کما إذا استأجر داراً بعشرة دنانیر وسکن بعضها، وآجَر البعض الآخر بأزید من العشرة فإنّه لا یجوز بدون إحداث[١] حدث[٢] ، وأمّا لو آجر بأقلّ من العشرة فلا إشکال، والأقوی الجواز بالعشرة[٣] أیضاً، وإن کان الأحوط ترکه.

(مسألة ٢) : إذا تقبّل عملاً من غیر اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إلیها یجوز أن یوکّله إلی عبده أو صانعه أو أجنبیّ، ولکنّ الأحوط عدم تسلیم متعلّق العمل[٤] کالثوب ونحوه إلی غیره[٥] من دون إذن المالک، وإلّا ضمن[٦] ، وجواز الإیکال لا یستلزم جواز

[١] أو کون الاُجرة من غیر جنس الاُجرة السابقة . ( الخمینی ).

[٢] أو الشرط الآخر المتقدّم . ( اللنکرانی ).

[٣] لأنّه یستفاد من روایة أبی الربیع [أ] المنع فی الزائد دون المساوی . ( مفتی الشیعة ).

[٤] تقدّم جواز التسلیم مع توقّف استیفاء المنفعة علیه، وفی المقام کذلک یجوز التسلیم إذا کان هو المتعارف بین أرباب الصنایع مثلاً . ( البجنوردی ).

[٥] إلّا مع جریان العادة بذلک . ( النائینی ).

[٦] مع فرض جواز إیکال العمل علی الغیر، فالأقوی عدم الضمان فی تسلیم العین بمقدارٍ یتوقّف علیه العمل، نعم، فی الزائد علی ذلک یضمن؛ لأنّه استئمان مالکیّ، ولا یجوز إلّا بإذنه . ( الکوه کَمَری ).

* الحکم بالضمان فی غیر صورة تسلیم العین زائداً علی مقدار توقّف العمل علیه محلّ نظر، وقد مرّ قریباً ما ینفع فی المقام . ( المرعشی ).

* فی إطلاقه منع . ( حسن القمّی ).

* إذا کان مأموناً لا یکون ضامناً، کما فی النصّ [ب]. ( تقی القمّی ). ⇦

[أ] الوسائل : الباب (٢٠) من أبواب کتاب الإجارة، ح ٢ و ٣.

[ب] الوسائل : الباب (٢٩) من أبواب کتاب الإجارة، ح ١٨.