العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤١ - أحکام الأجِیر الخاصّ

ذلک الغیر، وإن کان ذلک الغیر[١] آمراً[٢] له[٣] بالعمل[٤] ،

[١] لا یبعد الرجوع علی الآمر المستوفی للمنفعة . ( أحمد الخونساری ).

* إن کان الآمر المستوفی للمنفعة المملوکة للغیر عالماً بالحال فیجوز الرجوع علیه، وفی غیر هذه الصورة محلّ إشکال ونظر . ( حسن القمّی ).

[٢] لا یبعد الجواز فی هذه الصورة، لا لأنّه أتلف علی المستأجِر منافعه حتّی یُجابَ بأنّ المباشِر هو الأجیر، بل لأنّه استوفی عمل الأجیر الّذی هو ملک المستأجِر بدون تبرّع من مالکه، فله أخذ عوضه عنه، وتبرّع الأجیر به لا یفید بعد کونه ملکاً لغیره .( البروجردی ).

* إن صدق استیفاؤه عرفاً للعمل یصحّ الرجوع إلیه أیضاً . ( السبزواری ).

* لا یبعد جواز الرجوع إلی المستوفی إذا کان آمراً، کما هو المفروض . ( اللنکرانی ).

[٣] لا یبعد جواز الرجوع إلیه؛ لأنّه بأمره هو المستوفی للعمل الّذی هو ملک المستأجِر، فعلیه عوضه لأجل ذلک، لا لأجل کونه مُتلِفاً حتّی یقال : إنّ المتلِف هو المؤجِر دون ذلک الغیر الأمر . ( الإصطهباناتی ).

* الجواز فی هذا الفرض له وجه؛ لمکان استیفاء الغیر بأمره عمل الأجیر الّذی هو ملک للمستأجِر بدون إذنه، فعلیه العوض . ( المرعشی ).

[٤] فی هذه الصورة لا یبعد جواز رجوع المستأجر إلی الآمر وأخذ عوض ما استوفاه من منفعة الأجیر الّذی هو ملک للمستأجِر، کما هو المفروض، نعم، لو کان ما استوفاه الآمر غیر مملوکٍ للمستأجِر فلیس له الرجوع إلیه . ( البجنوردی ).

* لأنّ الضمان حیث یکون إمّا بالید أو بالإتلاف، وکلاهما غیر حاصلٍ بالنسبة إلی الآمر، وفیه نظر؛ لأنّ استیفاء الأعمال والمنافع أیضاً موجب للضمان، والآمرمستوفٍ بالفرض . ( الشریعتمداری ).

* لا یبعد جواز مطالبة الغیر بالعوض فی تلک الصورة؛ لأنّ الآمر استوفی بأمره عمل الأجیر بدون إذن مالکه _ یعنی المستأجر _ فعلیه عِوضه، وتبرّع الأجیر لایوثّر فی ملک الغیر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). ⇦