العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٦ - إجارة الملک المشاع بإذن من الشرِیک فِی التسلِیم

کان[١] فی الشرکة مع ذلک الغیر منقصة[٢] له[٣] .

⇨ * بل هو بعید، إلّا إذا کان الموجِر أخبره بکونه بتمامه له، أو کان کلامه ظاهراً فیه بحیث کانت المعاملة مبنیّةً علیه . ( البروجردی ).

* بل هو بعید، إلّا فیما إذا عُدّت العین معیبةً مع تلک الشرکة . ( الخوئی )[أ].

* بل هو بعید . ( أحمد الخونساری ).

* بل بعید، إلّا إذا أوجبت الشرکة نقصاً فی العین بحیث عُدّت معیوبة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

* الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الموارد، فیثبت الخیار فی موارد تخلّف الأغراض النوعیّة العقلائیّة . ( السبزواری ).

* بل هو بعید، نعم، إذا وقعت المعاملة مبنیّةً علی کونه بتمامه له وأنّه شریکه ثبت الخیار . ( الروحانی ).

* ثبوت خیار بعید . نعم، لو کانت المعاملة مبنیّةً علی کونه شریکاً معه، سواء کان هذا المعنی مستفاداً من ظاهر کلامه أم من إخباره بکون تمام الدار معه، أو کانت فی الشرکة مع الغیر منقصة أو حرجاً ومضرّة علیه فحینئذٍ ثبوت الخیار لا یخلو من قوّة .( مفتی الشیعة ).

[١] إلّا مع تخلّف شرطٍ ضمنیٍّ أو ضرر أو حرج . ( محمّد الشیرازی ).

[٢] مالیّة، أو من حیث الوجهة والشأن، فربّ شریفٍ تنقص وجهته لو شارکه شخصمن الأراذل والسفلة . ( المرعشی ).

* بحیث یعدّ العین معیبة، وإلّا یشکل الجزم بالخیار . ( تقی القمّی ).

[٣] أو حرجاً علیه . ( الفیروزآبادی ).

* فی غیر النقص المالیّ الراجع إلی الغَبن فی المعاملة ثبوت الخیار منظور فیه؛ إذ ⇦

[أ] وفی حاشیة اُخری منه ؛ فی نسخةٍ اُخری : « بل هو بعید، إلّا فیما إذا شرط الخیار ».