العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٧ - تبِیّن بطلان الإجارة فِی المدّة أو بعدها

ضمان[١] المستأجر[٢] ،.............................................................................................

⇨ بالفساد شرعاً، وکیف یمکن القول بقصد الدافع العالِم فی المعاملات الفاسدة التسلیط المجّانیّ، مع أنّه ربّما یساوم ویصرّ فی تقلیل الثمن؟ وأمّا سقوط الضمان فی الإجارة بلا عوض، أو بما لا یتموّل فغیر مربوطٍ بالعلم والجهل، وإنّما هو منأجل عدم جعل الاُجرة، سواء کان عالِماً بالفساد أم جاهلاً، وقول الماتن وإن کانالمراد تقییده بتحقّقها الإنشائیّة فهو حاصل علی خلاف مقصوده أدلّ، فإذا کانت حقّقها بالإنشاء حاصلاً فی نظره واعتباره فإذنه فی التصرّف مبنیّ علی اعتباره مالالمستأجِر، فهو یأذن للمستأجِر فی التصرّف فی مالٍ اعتبره وزعمه ملکاً للمستأجِر،ولم یأذنه فی التصرّف فی مال نفسه _ أی المؤجِر _ حتّی یکون مجّاناً، ویعلم ممّا ذکرناه حال الإجارة علی الأعمال . ( الشریعتمداری ).

* الظاهر تحقّق الضمان إلّا فی صورة قصد المجّانیّة والتبرّع، وعلی هذا الأساسبَنَوا علی ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، ولا فرق فی هذه الجهة بین المُؤجِروالمستأجِر . ( تقی القمّی ).

[١] لا فرق بین العالم والجاهل . ( الکوه کَمَری ).

* الأقوی هو الضمان فی غیر الإجارة بلا عوض، أو بما لا یتموّل عرفاً، من غیرالفرق فیهما بین العلم بالبطلان وعدمه، ومن هنا یظهر حال الاُجرة فی ید الموجِر؛فإنّ علیه الضمان، علم المستأجِر ببطلانها شرعاً، أوْ لا، وکذا یظهر ممّا ذکرنا حالالإجارة علی الأعمال، فإنّ العامل یستحقّ اُجرة مثل عمله إلّا فیما تقدّم . ( الخمینی ).

* الأقوی عدم الفرق بین الجاهل والعالم فی الضمان . ( المرعشی ).

[٢] بل لا إشکال فی ضمانه؛ لقاعدة الید، و « ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده »[أ] ،وهتک حرمة ماله غیر معلوم، بل معلوم العدم؛ فإنّ التسلیط عوضیّ، لا مجّانیّ .( کاشف الغطاء ).. ⇦

[أ] راجع شرح اللمعة للشهید الثانی : ٣/٢٦٥ ، کفایة الأحکام للسبزواری : ٢/٦٥٤.