العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣ - هل ِیجب القضاء فِی النذر المعلّق علِی شِیء عن الناذر المتوفِّی؟

وربّما یُجاب عنهما بالحمل علی صورة عدم إجراء الصیغة، أو علی صورة عدم التمکّن من الوفاء حتّی مات، وفیهما ما لا یخفی، خصوصاً الأوّل.

(مسألة ٩): إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقیّداً بسنةٍ معیّنةٍ ولم یتمکّن من الإتیان به حتّی مات لم یجب القضاء[١] عنه؛ لعدم وجوب الأداء[٢] علیه حتّی یجب القضاء عنه، فیکشف ذلک عن عدم انعقاد نذره.

(مسألة ١٠): إذا نذر الحجّ معلّقاً علی أمر، کشفاء مریضه أو مجیء مسافره، فمات قبل حصول المعلّق علیه هل یجب القضاء[٣] عنه[٤]، أوْ لا[٥]؟ المسألة مبنیّة[٦]

[١] إذا کان المنذور الحجّ بماله الّذی کان له، وإلاّ یجب، کما یأتی تفصیله. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] بل لعدم التمکّن، وکفی به مانعاً عن الانعقاد. (المرعشی).

[٣] الأظهر عدم وجوب القضاء عنه، کما أنّ الظاهر کون التعلیق من باب الشرط، هذا إذا أطلق الناذر، وأمّا إن قصد کون الوجوب حالیّاً والواجب استقبالیّاً فوجوب القضاء واضح، کما أفاده. (المرعشی).

[٤] الأقرب عدم وجوب القضاء. (محمّد الشیرازی).

[٥] الأظهر عدم الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا یجب القضاء جزماً؛ وذلک لأنّ الوجوب علی التقدیرین مشروط بالقدرة فی ظرف العمل، وبالموت ینکشف عدم الوجوب. (الخوئی).

[٦] لا أساس لهذا المبنی أصلاً، ولا یجب القضاء مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الأقوی عدم القضاء. (صدرالدین الصدر). ⇦