العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢ - أحکام قضاء ما فوّت من الحجّ المنذور

لم یعملوا[١] بهذین[٢] الخبرین[٣] فی موردهما، فکیف یُعمل بهما فی غیره؟

وأمّا الجواب عنهما بالحمل علی صورة[٤] کون النذر فی حال المرض بناءً علی خروج المنجّزات من الثلث فلاوجه له بعد کون الأقوی خروجها من الأصل[٥].

⇨ * فیه ما لا یخفی؛ فإنّ الجماعة المذکورة من الأصحاب. (الفیروزآبادی).

* مع أنّ فی قبالهما روایة مسمع بن عبدالملک الّتی أفتی المشهور بصدرها، وکانت خالیة من الاضطراب فی المتن بخلافهما. (الإصطهباناتی).

* مع دلالة صدر صحیحة مسمع المطابق للقاعدة وفتوی المشهور، وعدم إحراز العمل بذیلها لا یضرّ بحجّیّة الصدر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] مع تعارضهما بروایة مسمع بن عبدالملک المُفتی بصدرها. (عبداللّه الشیرازی).

* المسألة کانت محلّ خلاف بین الأصحاب، فلم یثبت الإعراض؛ ولذلک عمل بهما جماعة من المتأخّرین، إلاّ أ نّهما معارضان بصحیحة مسمع بن عبدالملک، وتوهّم أنّ النسبة بینها وبینهما عموم مطلق نظراً إلی أنّ ما تَرَک قابل للتقیید بالثلث مدفوع بقوّة ظهور ما تَرَک فی مرادیّة الأصل منه، فیری العُرف إرادة جمیع ما ترک منه، وعنوان الأصل وعنوان الثلث متقابلان. (الفانی).

[٢] مضافاً إلی معارضة خبر مسمع الآتی فی المسألة (١٣)، الّذی هو المستند لفتوی المشهور معهما. (المرعشی).

* بل الأوجه أنّهما لا یشملان ما نحن فیه، وفی موردهما الأحوط العمل بهما. (محمّد الشیرازی).

[٣] مع أنّهما معارضان بصحیح مسمع بن عبدالملک الّذی أفتی المشهور بصدره. (الروحانی).

[٤] أو بالحمل علی صورة قصد تنفیذ الحجّ المنذور بنفسه، أو غیره من المحامل البعیدة. (المرعشی).

[٥] وبیان ما هو المختار فی ذلک فی کتاب الوصیّة، إن شاء اللّه تعالی. (زین الدین).