العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٦ - تعِیِین اُجرة الحجّ الموصِی به

یجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط[١] ذلک[٢] توفیراً[٣] علی

⇨ * فی وجوبه نظر؛ لأنّ الواجب علیه هو الجامع المنطبق علی الأقلّ والأکثر، فله اختیار أیِّهما شاء، ثمّ علی فرض وجوب الأقلّ لازمه وجوب الفحص؛ لأصالة حرمة الأموال بالنسبة إلی الزائد عن المأذون فیه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* إذا لم یرض الورثة بالزائد أو کانوا صغاراً، کما تقدّم. (الإصفهانی).

* فی وجوبه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* علی الأحوط، إذا لم یرضَ الورثة بالزائد، أو کانوا صغاراً، کما تقدّم. (عبداللّه الشیرازی).

* فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

* لا دلیل علیه. (الفانی).

* کما فی صورتَی وجود صغیرٍ فی الورثة، أو عدم رضا الکبیر منهم. (المرعشی).

* فی وجوبه إشکال، والتعلیل لا یقتضی التعیین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* علی الأحوط. (السبزواری).

* تقدّم صحّة الاستئجار باُجرة المثل مطلقاً. (محمّد الشیرازی).

[١] الّذی یجوز ترکه. (الفیروزآبادی).

[٢] لا یُترک مع عدم رضا الورثة، أو وجود قاصرٍ فیهم، بل وجوبه لا یخلو من قوّة، خصوصاً مع الظنّ بوجوده. نعم، الظاهر عدم وجوب الفحص البلیغ، کما مرّ. (الخمینی).

* لا بأس بترکه. (الخوئی).

* لا یُترک إلی حدٍّ لا یستلزم الحرج، وتأخیر أداء الواجب، ونحوه من المحاذیر. (المرعشی).

* بل الأقوی، والإشکال ضعیف. (زین الدین).

* بل هو الأظهر ما لم یکن ضَرَرِیّاً أو حَرَجِیّاً. (الروحانی).

[٣] والأقوی عدمه؛ لعدم وجوب التوفیر علیه. (الفانی).

* بل الأظهر. (حسن القمّی).