العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٧ - تعِیِین اُجرة الحجّ الموصِی به

الورثة، خصوصاً مع الظنّ بوجوده، وإن کان فی وجوبه إشکال[١]، خصوصاً مع الظنّ بالعدم، ولو وجدَ من یرید أن یتبرّع فالظاهر جواز[٢] الاکتفاء[٣] به[٤]، بمعنی عدم وجوب المبادرة إلی الاستئجار، بل هو المتعیّن[٥] توفیراً علی الورثة[٦]، فإن أتی به صحیحاً کفی، وإلاّ وجب الاستئجار. ولو لم یوجد

[١] لا إشکال فیه. (المرعشی).

[٢] إن کان الواجب علی المیّت أو المندوب الموصی به خاصّین، وقَصَدَ المتبرّع بتبرّعه ذَینَکَ الخاصّین. (المرعشی).

[٣] فی الواجب الخاصّ علی المیّت، وأمّا فی المستحبّ وغیر الخاصّ من الواجب فالأظهر عدم الکفایة، إلاّ إذا صار المندوب خاصّاً، أو تبرّع المتبرّع بذلک المخصوص. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] إن کان الموصی به واجباً خاصّاً تبرّع المتبرّع عنه بذاک الواجب، وأمّا إذا أوصی بحجٍّ مندوبٍ فلا یکتفی بتبرّع المتبرّع بحجّه ندباً عنه. (البروجردی).

[٥] فیه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری).

* فیه تأمّل، یظهر وجهه ممّا تقدّم، فتدبّر. (آقا ضیاء).

* فی تعیّنه نظر. (الإصفهانی).

* الأظهر عدم التعیّن. (عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری).

* فیه تأمّل. (أحمد الخونساری).

* فیه إشکال، نعم، هو الأحوط مع وجود قاصرٍ فی الورثة. (الخمینی).

* فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

* إذا کان الحجّ الموصی به واجباً، وأمّا إذا کان حجّاً مندوباً فالظاهر أ نّه لا یُکتفی بحجّ المتبرّع عنه. (زین الدین).

* لا تعیّن فیه. (محمّد الشیرازی).

* لا وجه له، بل الأظهر عدم التعیّن. (الروحانی).

[٦] بل لأنّ الدَین یُقضی حینئذٍ من غیر حاجةٍ إلی صرف المال، وکذا فی الوصیّة ⇦