العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٦ - تبِیّن الخلاف فِی الإحرام من موضع المحاذاة

فلابدّ من محاذاة واحدٍ منها[١]، ولو فرض إمکان ذلک فاللازم الإحرام[٢]

⇨ * لیس کذلک، فإنّ ذا الحُلَیفة والجُحفة کلیهما فی شمال الحرم علی خطّ واحد تقریباً، وقَرن المنازل فی المشرق منه، والعقیق بین الشمال والمشرق، فتبقی یَلَملَم وحدَها لثلاثة أرباع الدورة المحیطة بالحرم، وبینها وبین قَرن المنازل أکثر من ثلاثة أثمان الدورة، ومنها إلی الجُحفة قریب من ذلک. (البروجردی).

* ولا ینافی ذلک کون یلملم لثلاثة أرباع الدائرة؛ لأنّ میقات جمیع هذه الناحیة یلملم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فإنّ یلملم فی جنوب مکّة، وقَرن المنازل فی المشرق تقریباً، ومسجد الشجرة فی الشمال، والجُحفَة بین الشمال والمغرب، ووادی العَقِیق بین الشمال والمشرق، ومع ذلک ففی إحاطتها بالحرم تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

* فیه مناقشة واضحة، کما لو کان الطریق بین یلملم وقرن المنازل، فلاحظ الخارطة؛ حتّی یتّضح لک ذلک. (المرعشی).

* لکن مع البعد، وتقدّم عدم الکفایة معه. (السبزواری).

* أورد علیه جمع من المحشِّین بأنّه لیس کذلک، وأنّ ذا الحُلَیفة والجُحفَة کلیهما فی شمال الحرم علی خطٍّ واحدٍ تقریباً، وقَرن المنازل فی المشرق منه، والعَقیق بین الشمال والمشرق، فتبقی یلملم وحدها لثلاثة أرباع الدورة المحیطة بالحرم، وبینها وبین قَرن المنازل أکثر من ثلاثة أثمان الدورة، ومنها إلی الجُحفَة قریب من ذلک. (الروحانی).

[١] هذا غیر معلوم، بل الظاهر عدمه بالمعنی الّذی ذکرنا للمحاذاة، وهو کون المیقات علی یمینه أو شماله حین توجّهه إلی مکّة، ولکن فی صورة عدم مروره علی المیقات ولا محاذاته له فالحکم ما ذکره فی المتن. (البجنوردی).

[٢] لعلّ الأحوط الإحرام من مُهَلِّ أرضه إن أمکن وتجدیده، وإلاّ فَمِن إحدی المواقیت، وإلاّ فمن أدنی الحِلّ، والأحوط منه الإحرام المنذور، ثمّ التجدید فی أدنی الحِلّ. (المرعشی). ⇦

۲۹ آذر