العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٨ - حدود الولاِیة علِی الصبِی فِی المقام

خیار[١] الفسخ[٢] ، نعم، إذا اعتبر سکناه علی وجه القیدیّة تبطل بموته[٣] .

(مسألة ٤) : إذا آجر الولیّ أو الوصیّ الصبیّ المولّی علیه مدّة تزید علی زمان بلوغه ورشده بطلت فی المتیقّن بلوغه فیه، بمعنی أنّها موقوفة علی إجازته، وصحّت واقعاً وظاهراً بالنسبة إلی المتیقّن صغره، وظاهراً بالنسبة إلی المحتمل[٤] ، فإذا بلغ له أن یفسخ علی الأقوی، أی لا یجیز، خلافاً لبعضهم[٥] ،

⇨ * عدم البطلان فی صورة اشتراط سکناه بنفسه مشکل؛ فإنّ ملکیّة الورثة لمنفعة دار لا یستحقّون استیفاءَها بوجهٍ بمقتضی الشرط مشکل، نعم، إن کان الشرط عدم سکنی غیره ویتصوّر غرض عقلائیّ للورثة فی إبقائها فارغةً لا تبطل، وحینئذٍ یختصّ خیار المؤجِر بصورة سکنی الغیر فیها . ( حسن القمّی ).

[١] لا وجه لهذا الخیار، بل الظاهر بطلان الإجارة بالموت . ( الخمینی ).

* لا وجه للخیار بمجرّد موت المستأجِر، نعم، إذا صدر من الورثة ما یوجب تخلّف الشرط یکون للمؤجِر الخیار . ( تقی القمّی ).

[٢] هذا إذا تخلّفت الورثة عن العمل بالشرط . ( الخوئی ).

* له الخیار بین فسخ العقد أو إسقاط شرطه، وحینئذٍ فإن رَضِیَت الورثة بذلک فلاإشکال، وإن لم ترضَ وأراد المؤجر إبقاء العقد مع تعذّر الشرط ومطالبة الاُجرة من الترکة ففیه إشکال . ( السبزواری ).

* إذا تخلّفت الورثة عن العمل بالشرط بأن سکنوا الدار . ( الروحانی ).

[٣] فیه إشکال، بل منع . ( الخوئی ).

[٤] فیه تأمّل . ( أحمد الخونساری ).

[٥] هذا القول لا یخلو من قوّة، خصوصاً فی إجارة أملاکه؛ لأنّ المُوَلَّی علیه فی زمانعدم بلوغه مالک لجمیع المنافع، حتّی ما کانت بعد بلوغه، فقد وقع تصرّف الولیّ فیما هو ملک للمولّی علیه فعلاً، فإذا کان مصلحة له _ کما هو المفروض _ نفذ ولزم، ⇦