العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢ - نذر الحجّ أو الإحجاج

مات[١] وعلیه حجّتان ولم تَفِ ترکته إلاّ لإحداهما[٢]، وأمّا إن وفت الترکة فاللازم استئجارهما[٣] ولو فی عام واحد .

(مسألة ٢٢): مَن علیه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع یجوز له الإتیان بالحجّ المندوب قبله.

(مسألة ٢٣): إذا نذر أن یَحجّ أو یُحجَّ انعقد ووجب علیه أحدهما علیوجه التخییر، وإذا ترکهما حتّی مات یجب القضاء عنه[٤] مخیّراً[٥]، وإذا طرأ العجز[٦] من أحدهما معیّناً تعیّن الآخر، ولو ترکه أیضاً حتّی مات یجب

⇨ * بل هو المتعیّن، کما تقدّم مراراً. (محمّد الشیرازی).

* بل أظهرها. (الروحانی).

[١] فی وجوب قضاء الحجّ النذریّ عنه تأمّل، وعلی فرض الوجوب لا یخرج من الأصل. (حسن القمّی).

[٢] فَتُقدّم حجّة الإسلام کذلک. (زین الدین).

[٣] وجوب قضاء المنذور مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی).

[٤] بین استئجار مَن ینوب عنه وإحجاج شخص بماله. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] یتعیّن قضاء ماتعیّن. (الفیروزآبادی).

* بین استئجار مَن ینوب عنه، وإحجاج شخص بماله. (الإصفهانی، البجنوردی).

* بین استئجار مَن یحجّ عنه، وإحجاج شخص بماله. (الإصطهباناتی، البروجردی).

* بین الإحجاج، والحجّ النیابی عنه. (المرعشی).

* لایبعد عدم وجوب قضاء شیء منهما. (الخوئی).

* بین الحجّ عنه، والإحجاج بماله. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] ما ذکره صحیح إذا طرأ العجز بعد تمکّنه من الحجّ فی عام، وأمّا مع عدم تمکّنه منه فلا یجب الحجّ عنه، نعم، لو عجز عن الإحجاج ولو قبل تمکّنه فی عامٍ یُقضی عنه تخییراً، فَفرق بین العجز عن الحجّ وبین العجز عن الإحجاج، ففی العجز عن ⇦