العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣ - شرائط نذر الحجّ ماشِیاً أو حافِیاً أو راکباً

عقبة بن عامر مع کونها ناذرةً أن تمشی إلی بیت اللّه حافیة قضیّة فی واقعة[١]، یمکن أن یکون لمانعٍ من صحّة نذرها من إیجابه کشفها أو تضرّرها أو غیر ذلک[٢].

(مسألة ٢٨): یشترط فی انعقاد النذر ماشیاً أو حافیاً تمکّن الناذر وعدم تضرّره بهما[٣]، فلو کان عاجزاً أو کان مضرّاً ببدنه[٤]

[١] بل لاکتنافها بخصوصیّات تصرفها عن الظهور فی ذلک، ولمعارضة سائر الروایات لهذا الظهور لو سلّمناه، وهی صحیحة رفاعة وحفص المرویّة فی کتاب النذر من الکافی والتهذیب والاستبصار، وکذا فی نوادر أحمد بن محمد بن عیسی، کما فی کتاب الحجّ من الوسائل[أ] وغیرها من الروایات الدالّة علی استحباب الحفاء. (الفانی).

* هذا المحمل بعید فی الغایة، ولا حاجة إلیه بعد الإعراض عنها، وکونها أجنبیّة عن المقام، ومزاحمته بروایتی حفص وسماعة. (المرعشی).

* الروایة ظاهرة فی أ نّها فی مقام بیان حکم کلّی، لکنّها معارضة بصحیحة رفاعة وحفص[ب]، فالمرجع هو عموم وجوب الوفاء بالنذر. (الخوئی).

* اکتفاء الإمام _ صلوات اللّه علیه _ بذکر الواقعة فی جواب السائل یدلّ علی عموم الحکم، وأ نّه حکم أوّلی، ویؤیّده التعلیل فی ذیل الخبر. (حسن القمّی).

[٢] بل الظاهر منها إحساسه صلی الله علیه و آله تعبها وعجزها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] ضرراً یکون تحمّله مرجوحاً. (الروحانی).

[٤] بحیث کان تحمّله ولو للّه مرجوحاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إذا کان الضرر بحیث یحرم إلقاء النفس فیه. (حسن القمّی).

[أ] الکافی: ٧/٤٥٨، تهذیب الأحکام: ٨/٣٠٤، ح٧، الاستبصار: ٤/٥٠، ح٥، نوادر ابن عیسی: ٤٧، الوسائل: الباب (٣٤) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١٠.

[ب] الوسائل: الباب (٨) من کتاب النذر والعهد، ح١.