العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١١ - صور موت النائب قبل الإتِیان بالمناسک

(مسألة ٩): لا یجوز[١] استئجار[٢] المعذور[٣] فی ترک بعض الأعمال، بل لو تبرّع المعذور یشکل[٤] الاکتفاء به.

(مسألة ١٠): إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک: فإن کان قبل الإحرام لم یجزِ عن المنوب عنه[٥]؛ لما مرّ من کون الأصل عدم فراغ ذمّته إلاّ بالإتیان، بعد حمل الأخبار[أ] الدالّة علی ضمان الأجیر علی ما أشرنا إلیه. وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، لا لکون الحکم کذلک فی الحاجِّ عن نفسه؛ لاختصاص[٦] ما دلّ علیه به، وکون فعل النائب فعل

[١] هذا بإطلاقه مشکل، بل ممنوع، ولکنّه الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* سواء کان المنوب عنه معذوراً، أم لا، وکذا الکلام فی التبرّع. (المرعشی).

* علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٢] علی الأحوط، وإن کان فی إطلاقه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

[٣] إلاّ إذا کان المنوب عنه معذوراً مثله. (عبداللّه الشیرازی).

* فی المسألة تفصیل فإطلاق عدم الجواز ممنوع. (الفانی).

[٤] الأظهر الاکتفاء. (الفیروزآبادی).

* لا فرق بین النیابة والتبرّع من حیث إجزاء العمل الناقص عمّا فی عهدة المیّت وعدمه. (الفانی).

[٥] علی الأحوط؛ رعایةً لفتوی الأصحاب. (الفانی).

* علی الأحوط، والتعلیل المذکور بیّن الضعف. (زین الدین).

* فیه تأمّل یراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٦] الظاهر من الدلیل أنّ الإجزاء حکم ماهیّة الحجّ، کإجزاء ترک الأفعال نسیاناً فی الصلاة مثلاً. (الفیروزآبادی).

[أ] الوسائل: الباب (١٥) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح١، ٤، ٥.