العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥ - حکم ِیمِین ونذر الزوجة والمملوک والولد

المقدّر[١] کما یمکن أن یکون هوالوجود یمکن أن یکون هو المنع والمعارضة ، أی لا یمین مع منع المولی مثلاً، فمع عدم الظهور فی الثانی لا أقلّ من الإجمال، والقدر المتیقّن هو عدم الصحّة مع المعارضة والنهی بعد کون مقتضی العمومات الصحّة واللزوم. ثمّ إنّ جواز الحلّ أو التوقّف علی الإذن لیس فی الیمین بما هو[٢] یمین مطلقاً[٣]، کما هو ظاهر[٤]

⇨ وسیتّضح وجهه فی الحاشیة الآتیة. (آقا ضیاء).

* بل الأقوی ما هو المشهور. (أحمد الخونساری).

* بل الأوّل هو الظاهر من النصّ، وتقدیر المنع خلاف الظاهر ؛ لأنّ تقدیر الوجود مساوق لعدم التقدیر، کما أنّ النفی للیمین أیضاً لحقیقته ووجوده ولو بلحاظ الآثار. (عبداللّه الشیرازی).

* بل لا یبعد قوّة القول الأوّل. (محمّد الشیرازی).

* وهو الأقوی فی یمین الولد والزوجة، أمّا المملوک فقد تقدّم بیان ما هو المختار فیه. (زین الدین).

* بل هو الأقوی. (الروحانی).

[١] لا یخفی ما فی هذا الاستدلال، ویظهر وجه نظره من الحاشیة الآتیة. (آقا ضیاء).

[٢] بل الأقوی ما هو ظاهر کلماتهم. (حسن القمّی).

[٣] وهو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

* بل الظاهر نفی مشروعیّة الیمین مطلقاً. (الفانی).

* الأظهر عدم صحّة الیمین منه مطلقاً. (الخوئی).

[٤] هذا هو الأقوی، نعم، لا یبعد أن یکون المنساق من الأخبار وکلمات الأخیار أنّ جواز الحلّ أو التوقّف علی الإذن فیما إذا کان الالتزام والملتزم معاً فی حال اتّصاف المملوک بالرقّیة والزوجة بالزوجیّة، بخلاف ما إذا التزما بإیجاد عملٍ بعد زوال الوصفین کالمثالین الأوّلَین، وأمّا فی صورة العکس کما إذا التزمت المرأة الخَلِیّة ⇦