العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٨ - نزع المحرم ثوبِی الإحرام أو تبدِیلهما حِیناً مّا

للنیّة[١]؛ حیث إنّه[٢] یعتبر فیها العزم علی ترک المحرّمات الّتی منها لِبسُ المَخِیط؛ وعلی هذا فلو لبسهما فوق القمیص أو تحته کان الأمر کذلک أیضاً؛ لأ نّه مثله فی المنافاة للنیّة، إلاّ أن یمنع کون الإحرام هو العزم علی ترک المحرّمات، بل هو البناء علی تحریمها[٣] علی نفسه[٤]، فلا تجب الإعادة[٥] حینئذٍ.

[١] مرّ أنّ ترک المحرّمات من أحکام الإحرام، ولا دخل له فیه، ولا ینافیه عدم العزم علی ترکها، بل ولا العزم علی فعلها، وکذا لا یعتبر فیه البناء علی تحریمها علی نفسه، فالأقوی عدم وجوب الإعادة، وإن کان الوجوب أحوط. (الخمینی).

* المنافاة مطلقاً غیر معلومة، لکنّها أحوط. (محمّد الشیرازی).

[٢] فیه منع. (عبدالهادی الشیرازی).

[٣] بل ربّما هو الأظهر، کما حُقِّقَ فی محلّه. (عبداللّه الشیرازی).

* تقدّم أ نّه قصد أحد النسک إجمالاً بالنحو المعهود شرعاً، وهذا لا ینافی وقوع الحرام منه خارجاً، واللّه تعالی هو العالم. (السبزواری).

* هذا هو الأظهر. (الروحانی).

[٤] تقدّم بیان معنی الإحرام فی المسألة الثانیة من فصل: کیفیّة الإحرام، ولمّا کان من المعانی القصدیّة فالظاهر منافاته مع لبس القمیص فی ابتداء الإحرام عالماً عامداً، وإنّما قلنا: إنّ الإعادة أحوط؛ لأنّ ظاهر صحیح معاویة بن عمّار[أ] الصحّة، وتقییده بخبر خالد بن محمّد الأصَمّ[ب] لضعفه مشکل. (زین الدین).

[٥] مشکل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[أ] الوسائل: الباب (٤٥) من أبواب تروک الإحرام، ح١ و٢.

[ب] المصدر السابق: ح٤.