العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٦ - حکم ما صالح علِیه بشرط الحجّ عنه بعد موته

فی الحجّ[١] عنه[٢] أو عن غیره، أو ملّکه إیّاها[٣] أن یبیعها[٤]

⇨ * هذا المثال یفترق مع الأوّل والثالث؛ إذ فی هذا یترک المیّت مائة تومان وإن کانت فی ذمّة المُتصالِح وشرط صرفها فی الحجّ لا ینفذ فی غیر الثلث؛ لانقطاع سلطنة الشخص عن ماله إلاّ بمقدار الثلث، فحکمه حکم الوصیّة، لا أ نّه عینها کما تُوهِّم من أنّ هذا الشرط عهد منه إلی المُتصالِح، کما أنّ تَوَهُّم أنّ هذا الشرط استیفاء منه فی حیاته فینفذ فی ما زاد علی الثلث مدفوع، مضافاً إلی أنّ الشرط التزام، لا استیفاء بأنّ الاستیفاء[أ] سلطنة، وهی محدودة بحکم الشارع بعد الموت بالثلث فقط. (الفانی).

* الظاهر أنّ هذا الشرط وصیّة إن کان المقصود الصَرف فی الحجّ بعد الموت؛ حیث إنّه عَهَدَ إلی المُتصالِح لیَصرف بعد موته ماله فی الحجّ، فالأقوی فیه ما علیه المحقّق القمّی رحمه الله . (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] لا یبعد اندراج هذا فی ما ذکره المحقّق القمّی رحمه الله ، فإنّ بشرطه[ب] عَهِدَ إلی المُتمَلِّک بأن یصرف مائة تومانٍ الّتی هی مِلکُه فی ذمّته فی الحجّ عنه بعد موته، فیکون وصیّة. (الإصطهباناتی).

[٢] لعلّ المقصود من الشرط خصوصیّة فی الثمن، فالثمن المائة تومان المصروف فی الحجّ عنه، أو تقول: الحجّ عنه المصروف فیه المائة تومان، فیجری فیه ما ذکره الماتن قدس سره من التعلیل، وإلاّ فلو کان المقصود من الفرض أ نّه ملّکه داره بمائة تومان وشرط فی ضمن العقد صرفه فی الحجّ فلا یتمشّی فیه التعلیل، ویصحّ ما ذکره المحقّق القمّی رحمه الله فی هذا الفرض؛ فإنّ الملکیّة حاصلة للمُتصالِح، والشرط بمنزلة الوصیّة. (الشریعتمداری).

[٣] إن قلنا بصحّة هذا الشرط. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] إن قلنا بصحّة ذلک الشرط. (البروجردی). ⇦

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (لأنّ الاستیفاء).

[ب] کذا فی أصل النسخة، والظاهر (فإنّه بشرطه).