العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٤ - حکم ما صالح علِیه بشرط الحجّ عنه بعد موته

یجعله عنه، بل إنّما ملک بالشرط الحجّ عنه، وهذا لیس مالاً تملکه الورثة[١]، فلیس تملیکاً ووصیّةً، وإنّما هو تملیک[٢] علی نحوٍ خاصٍّ[٣]

⇨ المشتملة علی الوصیّة؛ فإنّه لا یشمل عنوان الشرط الثابت فی المقام، وأمّا لو کان فی البین عمومات اُخر مثل قوله: «المیّت لیس له من ماله إلاّ الثلث»[أ]، فمثل هذه العمومات تضیّق دائرة الشرط، غایة الأمر خرجت منجّزاته بالأدلّة الخاصّة، بقی الباقی تحت المطلقات، شرطاً کان أم وصیّة، وحینئذٍ فما أفاده المحقّق القمّی قدس سره [ب] لا یخلو من وجه. (آقا ضیاء).

[١] بل لا مانع من أنّ تَملِکَه الورثة بالإرث کما تَملِکَه بالشرط أو الاستئجار بعد الموت، فلهم الإسقاط أو المصالحة حتّی فی الثلث، ولیس هذا وصیّة لتکون الورثة ممنوعة من الثلث. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] الظاهر أنّ شرط الحجّ أو الصَرف فی مصرفٍ آخر بعد موته استیفاء منه بهذا الوجه، ویخرج عن موضوع الوصیّة وملک الورثة بذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] لأنّ مرجع الشرط المذکور إلی أنّ المُصالِح استوفی مال المُصالحة بنفسه فی حال الحیاة، ولم یترک شیئاً حتّی ینتقل إلی الوارث، فلا مَساسَ له بالوصیّة. (صدرالدین الصدر).

* بل هو تملیک وشرط خاصّ. (الفانی).

* نعم، هو تملیک خاصّ علی نحوٍ خاصّ، بمعنی أ نّه غیر قابل للتصرّفات غیر کونه حجّاً عن المیّت، وهذا لا یمنع من الانتقال إلی الورثة کما کان لمورثهم، فلهم إسقاطه والمصالحة علیه، ولکنّه لیس من الوصیّة لیفتقر إلی إجازة الورثة إذا زادت اُجرة المثل علی الثلث، وکذا فی الفرض الأخیر وهو ما إذا ملّکه الدار بشرط أن یبیعها ویصرف ثمنها فی الحجّ عنه إذا قلنا بصحّة هذا الشرط، أمّا إذا ملّکه الدار ⇦

[أ] الوسائل: الباب (١٠) من أبواب أحکام الوصایا (کتاب الوصایا).

[ب] راجع جامع الشتات: ٤/٣٠٩.