العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٠ - تبِیّن بطلان الإجارة فِی المدّة أو بعدها

حرمة ماله[١] ، خصوصاً[٢] إذا کان البطلان من جهة جعل الاُجرة ما لا یتموّل شرعاً أو عرفاً[٣] ، أو إذا کان اُجرة[٤] بلا عوض[٥] .

[١] هذا فیما إذا کان البطلان من جهة کون الإجارة بلا عوض، أو من جهة کون العوض ما لا یتموّل عرفاً صحیح؛ فإنّه إقدام علی هتک حرمة ماله، وأمّا فی ما عدا ذلک حتّی فیما کان العوض مالاً یتموّل شرعاً، لکنّه مال عرفاً، کالخمر والخنزیر،فلیس إقدام منه علی هتک ماله وإعطائه مجّاناً وبلا عوض، ولا فرق بین أن یکون المؤجِر أو المستأجِر عالماً بالبطلان أو جاهلاً به . ( البجنوردی ).

* فی کون التسلیم بعنوان الوفاء فی المعاملات الفاسدة هتکاً لحرمة المال ومُسقطاً للضمان تأمّل، بل منع؛ فإنّ أکل المال مبنیّاً علیها مصداق للأکل بالباطل حتّی فیالإجارة بلا عوض أو بعوض لا یتموّل شرعاً أو عرفاً، فالأقوی هو الضمان مطلقاً،إلّا إذا کان المستأجِر مغروراً، وکذلک الحکم فی الاُجرة إذا تلفت فی ید الموجِر .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٢] لم یظهر الوجه لهذه الخصوصیّة فی المقامین . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* لا وجه للتعبیر بالخصوصیّة بعد ما دریت أنّ المعیار فی الضمان وعدمه هو التبرّع وعدمه، فالموردان من موارد التبرّع فی صورة العلم . ( المرعشی ).

[٣] لا یبعد الضمان فی غیر صورتَی جعل الاُجرة ما لا یتموّل عرفاً، والإجارة بلاعوض . ( الحائری ).

[٤] الأقوی عدم الضمان فی هذه الصورة، وکذا لو جعل الاُجرة ما لا یتموّل عرفاً کالخنفساء ونحوها، ولا یفرق فی عدم الضمان فی هاتَین الصورتَین بین علم الموجِر بالفساد أو جهله به، أمّا فی ما عدا ذلک فلا أثر لعلم الموجِر بالفساد فیسقوط الضمان، حتّی فیما إذا کانت الاُجرة ما لا یتموّل شرعاً، کالخمر مثلاً فضلاً عمّا عدا ذلک فی جمیع المعاوضات . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٥] الأقوی عدم الضمان فی هذه الصورة، وکذا لو جعل الاُجرة ما لا یتموّل عرفاً کالخنفساء ونحوها، ولا یفرق فی عدم الضمان فی هاتَین الصورتَین بین علم ⇦