العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٠ - التبرّع بالحجّ عن المِیّت والحِیّ

(مسألة ٢٥): یجوز التبرّع عن المیّت فی الحجّ الواجب أیِّ واجب کان والمندوب، بل یجوز التبرّع[١] عنه[٢] بالمندوب وإن کانت ذمّته مشغولة بالواجب[٣] ولو قبل الاستئجار عنه للواجب، وکذا یجوز الاستئجار عنه فی المندوب کذلک، وأمّا الحیّ فلا یجوز التبرّع عنه فی الواجب إلاّ إذا کان معذوراً فی المباشرة لمرضٍ أو هِرَم[٤] فإنّه یجوز التبرّع[٥] عنه[٦]، ویسقط[٧] عنه وجوب[٨] الاستنابة[٩] علی الأقوی، کما مرّ[١٠]

[١] التبرّع والإسقاط کلاهما محلّ الإشکال. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] فی الملازمة بین جواز التبرّع وسقوط وجوب الاستنابة إشکال. (المرعشی).

[٣] لا یبعد إجراء حکم الحَیّ علی المیّت فی هذه الجهة؛ لوحدة المناط، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

[٤] أو غیر ذلک من الأعذار. (الخوئی).

[٥] محلّ تأمّل وإشکال. (الإصطهباناتی).

* جواز التبرّع عنه وسقوط وجوب الاستنابة عنه بذلک محلّ النظر. (البروجردی).

[٦] الظاهر عدم الجواز، وعدم الکفایة، کما مرّ. (الخمینی).

* جواز التبرّع عنه وسقوط وجوب الاستنابة عنه محلّ النظر. (أحمد الخونساری، الإصفهانی).

* وهو مشکل، کما تقدّم منّا فی المسألة الحادیة والسبعین من فصل شرائط وجوب حجّة الإسلام. (زین الدین).

* قد مرّ أنّ الأحوط العدم. (الروحانی).

[٧] فی جواز التبرّع عنه وسقوط وجوب الاستنابة عنه إشکال. (البجنوردی).

[٨] فی کفایة حجّ المتبرّع عنه وسقوط الاستنابة نظر، کما مرّ. (حسن القمّی).

[٩] محلّ تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

[١٠] مرّ عدم السقوط. (الخوئی).

* إن کان بتسبیب منه، وإلاّ ففیه إشکال. (السبزواری).