العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٩ - حکم خروج المعتمر من مکّة

لا الوجوب[١]؛ لأنّ العمرة الّتی هی وظیفته کلّ شهرٍ لیست واجبة[٢]، لکن فی جملةٍ من الأخبار کون المدار علی الدخول فی شهر الخروج أو بعده، کصحیحتَی حمّاد[أ] وحفص بن البختری[٣][ب]، ومرسلة[ج] الصدوق

⇨ * استحباب العمرة لکلّ شهر أجنبیّ عن حرمة دخول مکّة فی غیر شهر الخروج عنها إلاّ بإحرام، کما سیصرّح به قدس سره . (الإصطهباناتی).

* استحبابها من حیث هی لا ینافی عروض ما تصیر واجبة بسببه، وهو لزوم دخول الحرم بغیر إحرام لولاها فی غیر موارد الاستثناء. (البروجردی).

* لا منافاة بین الاستحباب الحیثی وبین الوجوب الطارئ؛ من جهة عدم جواز دخول الحرم بغیر إحرامٍ إلاّ فی موارد قد مرّت الإشارة إلیها، وسیأتی الکلام فیها أیضاً علی نحو التصریح. (المرعشی).

* لا یبعد الوجوب؛ من جهة أ نّها عمرة حجّ التمتّع. (محمّد الشیرازی).

* بل علی وجه الوجوب. (الروحانی).

[١] بالنسبة إلی عمرة کلّ شهر، أمّا عمرة الدخول بعد شهر الخروج فهی واجبة؛ لإطلاق روایات وجوبها. (الفانی).

[٢] نعم، ولکنّ الإحرام لدخول مکّة واجب إذا کان بعد شهره، وقد صرّح فی صحیحة حمّاد بن عیسی بأنّ العمرة الاُولی لاغیة ولا تکون عمرة التمتّع، وإنّما التمتّع بالعمرة الثانیة. (الخوئی).

[٣] روایة حفص مصحّحة، لا صحیحة، لکنّها معتبرة. (الفانی).

* لیس فی صحیحة حفص تعرّض لذلک، وأمّا صحیحة حمّاد فالمذکور فیها ⇦

[أ] الوسائل: الباب (٢٢) من أبواب أقسام الحجّ، ح٦.

[ب] المصدر السابق: ج٤.

[ج] المصدر السابق: ح١٠.