العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٣ - ارتکاب الطبِیب ما ِیوجب الضمان

یکون سبباً[١] وکان أقوی من المباشر[٢] ، وأشکل[٣] منه إذا کان واصفاً للدواء من دون أن یکون آمراً، کأن یقول: إنّ دواءک کذا وکذا، بل الأقوی فیه عدم الضمان[٤] . وإن قال: الدواء الفلانی نافع للمرض الفلانی فلا ینبغی الإشکال فی عدم ضمانه[٥] ، فلا وجه لِما عن بعضهم من التأمّل فیه. وکذا لو

⇨ * لا إشکال فی إطلاق الأخبار الحاکمة لضمان الطبیب فی کلّ ما یصدق علیه عنوان الطبابة بحسب الصدق العرفیّ، نعم، تطبیق الضمان علی قواعده العرفیّة مشکل؛ لأنّ المباشر للعلاج من حیث التطبیق لیس هو الطبیب غالباً، کما أنّ صِدق التغریر المستلزِم لدخول الطبابة تحت عنوان الإتلاف بالتغریر أیضاً مشکل، والّذی یُسهِّل الخطبَ جواز التبرّی من الطبیب، کما یأتی فی المسألة (٦). ثمّ إنّ مجرّد بیان وصف الدواء وأنّه نافع لمرضٍ کذائیٍّ من أحد لا یوجب الضمان إذا لم یصدق علیهالطبابة . ( الفانی ).

* بل الظاهر هو الضمان مطلقاً وإن لم یکن هناک أمر، بل کان فی مقام الطبابة والمعالجة؛ لإطلاق النصّ، فالملاک صدق عنوان التطبّب ولا یعتبر فیه المباشرة ولاالأمر . ( اللنکرانی ).

[١] کما هو الغالب، ولکنّ کونه أقوی محلّ تأمّل، وصدق الغرور مع جهله بواقع الأمرممنوع . ( المرعشی ).

[٢] لا یبعد الضمان فی التطبّب علی النحو المتعارف، سواء أمر، أم لا . ( الخمینی ).

* کما هو الغالب فی الطبیب والمریض؛ ولذا لا یکون تنزیل النصّ والفتوی علی تلک الصورة تنزیلاً للإطلاق علی النادر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] الظاهر عدم الفرق بین الصور المذکورة إن کان الطبیب فی مقام العلاج ولا أثر لأمره أصلاً، إلّا أن یکون منحصراً به وکان الرجوع إلیه واجباً عینیّاً، وفی هذه الصورة لا ضمان علیه مع عدم تقصیره . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٤] المدار فی جمیع صور عدم المباشرة : علی السببیّة والقوّة . ( الحائری ).

[٥] إن اقتصر علی هذه الکبری، وأمّا إن ضمّ إلیه الصغری وقال : مرضک هو ⇦