العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٧ - الأوّل ذوالحلِیفة وهو مِیقات أهل المدِینة ومن ِیمرّ علِیهم

الاقتصار[١] علی المسجد[٢]؛ إذ مع کونه هو المسجد فواضح، ومع کونه مکاناً فیه المسجد فاللازم حمل المطلق[٣] علی المقیّد[٤]، لکن مع ذلک الأقوی جواز[٥] الإحرام[٦] من خارج المسجد ولو اختیاراً[٧]، وإن قلنا: إنّ

⇨ خارج المسجد، فراجع. (آقا ضیاء).

* لا یُترک، بل لا یخلو من وجه، وما فی المتن لا یخلو من مناقشة، بل مناقشات. (الخمینی).

[١] لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الأراکی).

* بل الأحوط استحباباً خارج المسجد فی البیداء. (محمّد الشیرازی).

[٢] بل هو الأظهر، ولا یجوز الإحرام من خارج المسجد اختیاراً. (الروحانی)

[٣] لیس ذلک من باب حمل المطلق علی المقید، ولکنّ الأقوی أ نّه المسجد المذکور؛ لتفسیره به صریحاً فی بعض الروایات بالصراحة الآبیة عن التوجیه. (المرعشی).

[٤] لم یرد فی شیءٍ من الروایات الأمر بالإحرام من مسجد الشجرة، أو أ نّه المیقات، بل الوارد فیها أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة، وهی الشجرة، کما أ نّه ورد فیها: أنّ ذا الحُلَیفة هو مسجد الشجرة، فلا موضوع لحمل المطلق علی المقیّد، وغیر بعیدٍ أن یکون مسجد الشجرة اسماً لمنطقة فیها المسجد، کما هو کذلک فی مسجد سلیمان[أ]. (الخوئی).

[٥] بل الأقوی الاقتصار علی المسجد، والتعلیل غیر خالٍ من المناقشة. (المرعشی).

[٦] فیه إشکال، ولا یُترک بالاقتصار علی المسجد، فإنّ ما ذُکِر من الأدلّة غیر تامّ. (حسن القمّی).

[٧] للنصوص الّتی ذکرت إحرام الرسول صلی الله علیه و آله وإحرام الناس معه بعد صلاة الظهر فی ⇦

[أ] مسجد سلیمان: هی مدینة فی جنوب إیران، قیل: إنّ سلیمان بن داود کان ملکاً فیها قبل الضحّاک. راجع معجم البلدان: ١/٢١١.