العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٢ - الضمان فِی الإجارة الباطلة

بل خلّی[١] بینه وبینها[٢] ولم یتصرّف[٣] بعد ذلک فیها.

ثمّ هذا[أ] إذا کانت الإجارة صحیحة، وأمّا إذا کانت باطلةً ففی ضمانها وجهان، أقواهما العدم[٤] ،

⇨ ففی الضمان مع منعه فی هذه الصورة إشکال . ( آقا ضیاء ).

* إذا کان له المطالبة . ( عبدالله الشیرازی ).

[١] فی إطلاقه تأمّل . ( صدرالدین الصدر ).

* بحیث خرجت عن تحت یده واستیلائه، لا مطلقاً . ( المرعشی ).

* ولا دلیل علی وجوب الردّ، وعلی تقدیره لا ملازمة بینه وبین الضمان . ( اللنکرانی ).

[٢] الملاک أن لا یقصّر فیما هو وظیفته فی مقام الأداء، وذلک ممّا یختلف فی الموارد .( مهدی الشیرازی ).

* إذا کانت ملازمة مع عدم الاستیلاء الّذی هو ملاک الضمان . ( عبدالله الشیرازی ).

* تخلیة یصدق معها رفع المنع عن سلطنة المالک علی ماله، نعم، إذا أبعد المستأجرالعین المستأجرة عن مالکها وجب علیه إرجاعها . ( الفانی ).

* الظاهر وجوب ردّ العین المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة، ولا یجوز حبسها إلّا برضا المالک، ویضمن تلفها وإن خلّی بینه وبینها مالم یصدق الردّ . ( محمد رضاالگلپایگانی ).

* لعلّ الملاک عدم القصور فیما هو وظیفته فی مقام الأداء، ویختلف ذلک باختلافالموارد . ( حسن القمّی ).

[٣] مجرّد التخلیة لا یُخرِجها عن کونها فی یده وتحت استیلائه، وهو الملاک فی الضمان إذا لم یکن عن إذن، لا الحیلولة ولا التصرّف . ( البروجردی ).

[٤] إذا کان أداوه العین المستأجرة بعنوان استحقاقه القبض مقدّمةً لاستیفائه المنفعة ⇦

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر زیادة کلمة (ثمّ).