العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩١ - اشتراط الضمان علِی المستأجر

علیه[١] أداء مقدارٍ مخصوصٍ من ماله علی تقدیر التلف أو التعیّب، لا بعنوان الضمان، والظاهر عدم الفرق فی عدم الضمان مع عدم الأمرین بین أن یکون التلف فی أثناء المدّة، أو بعدها[٢] إذا لم یحصل منه منع للموجِر عن عین ماله إذا طلبها[٣] ،

⇨ المالکیّ، وشرطه فاسد، وأمّا المقدار الّذی یقتضیه عقد الإجارة فمع عدم الشرط لاضمان فیه، وفی صحّة شرط الضمان أیضاً إشکال . ( الکوه کَمَری ).

* مشکل، نعم، لا إشکال لو کان الاشتراط علی النحو الثانی . ( الإصطهباناتی ).

* مشکل، نعم، لا إشکال فیه علی الوجه التالی . ( مهدی الشیرازی ).

* مشکل، نعم، لا إشکال فی صحّة ما حکم بأنّه أولی بالصحّة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

* مشکل، نعم، لا إشکال فیه علی النحو التالی، سواء اشترط علیه تدارکه من ماله، أم بمقدار مخصوص . ( حسن القمّی ).

* بل الأقوی عدمها . ( تقی القمّی ).

* بلا إشکال فیها لو شرط التدارک من ماله، وعلی تأمّل فیما لو شرط النتیجة، وإنکان الأظهر ما أفاده . ( الروحانی ).

[١] حتّی أنّه صحّح الثانی من حکمٍ ببطلان الأوّل، ولکن لم یتّضح لی الفرق بین الصورَتَین موضوعاً وحکماً، إلّا فی مجرّد العبارة، فإنّ أداء مقدار التلف من ماله عبارة اُخری عن درکِ خسارته، ولیس هو مجرّد شرط الفعل، بل هو حقّ مالی لو امتنع عن أدائه یؤخذ منه، ولو مات یتعلّق بترکته، وهذا المعنی مساوق للضمان، اللهمّ إلّا أن یقصد اشتراط أداء مقدار معیّن علی تقدیر التلف، لا بقدر التلفو بحساب قیمة التالف، ولکنّ الظاهر خلافه . ( الشریعتمداری ).

[٢] إلی مدّة یتعارف الردّ فیها إلی صاحبها، فإن أخّر عنها فالظاهر الضمان، إلّا أنیکون تعارف فی البقاء عنده حتّی یرجع إلیه صاحبها . ( الخمینی ).

[٣] فی ظرف کان له المطالبة بملاحظة عدم المزاحمة لحقّ انتفاع المستأجر، وإلّا ⇦