العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٧ - الوصِیّة بالحجّ بتعِیِین أجِیر معِیّن

ویرجع[١] إلی اُجرة المثل، وإن کان الحجّ مندوباً فکذلک تعیّن أیضاً مع وفاء الثلث بذلک المقدار، وإلاّ فبقدر وفاء الثلث، مع عدم کون التعیین[٢] علی وجه التقیید. وإن لم یفِ الثلث بالحجّ[٣] أو کان التعیین علی وجه التقیید بطلت الوصیّة[٤]، وسقط[٥] وجوب[٦] الحجّ[٧].

(مسألة ٨): إذا أوصی بالحجِّ[٨] وعیّن أجیراً معیّناً تعیّن استئجاره باُجرة المثل، وإن لم یقبل إلاّ بالأزید، فإن خرجت الزیادة من الثلث تعیّن أیضاً، وإلاّ بطلت الوصیّة[٩]، واستُؤجِر غیره باُجرة المثل فی الواجب مطلقاً[١٠]، وکذا فی المندوب إذا وفی به الثلث ولم یکن علی وجه التقیید، وکذا إذا لم یقبل أصلاً.

[١] بل صحّت، وتُکَمَّل بها اُجرة المثل بالمقدار الممکن. (الخوئی).

[٢] إلاّ إن أوصی بالبلدیّ لا علی وجه التقیید، ولم یفِ الثُلُثُ بمقدار ما أوصی فیجب استئجار المیقاتی. (الفیروزآبادی).

[٣] حتّی من المیقات. (الخمینی).

* ولو من أقرب المواقیت. (المرعشی).

[٤] فیه نظر، کما مرّ؛ لإطلاق النصّ. (حسن القمّی).

[٥] فیه ما مرّ آنفاً. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

[٦] وصرف المال فی وجوه البِرّ. (زین الدین).

[٧] فی ردّ المال حینئذٍ إلی المیراث، أو الصرف فی سائر وجوه البِرّ الإشکال السابق. (آقا ضیاء).

[٨] أی الواجب، وأمّا المندوب فاُجرته مطلقاً من الثلث. (الخمینی).

* الواجب، وفی المندوب یخرج تمامه من الثلث، کما مرّ مراراً. (المرعشی).

[٩] إن لم تُجِزِ الورثة. (الإصفهانی).

[١٠] مرّ أنّ غیر حجّة الإسلام لا یخرج من الأصل. (حسن القمّی).