العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٤ - اشتراط وقت معِیّن فِی الإجارة وحکم تخلّف الشرط

ومع هذا قصّر[١] ولم یوصله: فإن کان ذلک علی وجه العنوانیّة[٢]

⇨ والحکم کما سیذکره الماتن قدس سره فی الفرض التالی . ( محمّد الشیرازی ).

* إن کان علی وجه العنوانیّة، وأمّا إن کان علی وجه الشرطیّة _ کما سیذکره _فیبتنی البطلان علی کون الشرط الفاسد مفسِداً . ( حسن القمّی ).

* بل تکون صحیحةً إذا کان ذلک علی وجه الشرطیّة، نعم، للمستأجِر الخیار، فإن أمضاه کان علیه تمام الاُجرة، وإن فسخ العقد رجعت الاُجرة المسمّاة إلی المستأجِر،ورجع العمل الخاصّ إلی المؤجِر، ویکون مستحقّاً لاُجرة المثل . ( الروحانی ).

* إذا کان الإیصال فی ذلک الوقت مأخوذاً بنحو العنوانیّة والتقیید، وأمّا إذا کان مأخوذاً بنحو الاشتراط فالبطلان عارض للشرط خاصّة . ( اللنکرانی ).

[١] المناط فی عدم الاستحقاق فی الفرض الأوّل وکذا فی خیار تخلّف الشرط فی الثانیة هو عدم الإیصال، ولولا عن تقصیر کمن ضلّ الطریق فلم یوصله . ( الخمینی ).

* أو لم یتحقّق الإیصال ولو اتّفاقاً من دون تقصیر، کما یظهر من الفرض الّذی جعله نظیراً للمقام . ( اللنکرانی ).

[٢] إذا استأجره لعملٍ فی ذمّته _ وهو الإیصال إلی کربلاء فی الوقت المذکور _ فهذا هو المنطبق علی القیدیّة والعنوانیّة، وإنّما یفرض الشرطیّة فیما لو استأجر دابّته أوسفینته مثلاً إلی کربلاء وشرط علیه الإیصال المذکور . وبالجملة : فمورد العنوانیّة غیر مورد الشرطیّة، ولا ینطبق مورد واحد علی أحدهما تارةً، وعلی الآخَر اُخری .( النائینی .

* إذا استأجره لعملٍ فی ذمّته _ وهو الإیصال إلی کربلاء فی الوقت المذکور _ فهذا هو المنطبق علی القیدیّة والعنوانیّة، وإنّما یفرض الشرطیّة فیما لو استأجر دابّته أو سفینته إلی کربلاء وشرط علیه الإیصال المذکور، وبالجملة : فمورد العنوانیّة غیرمورد الشرطیّة، ولا ینطبق مورد واحد علی أحدهما تارةً وعلی الآخَر اُخری .( جمال الدین الگلپایگانی ).

* إنّما تُتَصوّر العنوانیّة فیما إذا تملّک العمل الکلّیّ فی ذمّته، أی الإیصال إلی محلّ ⇦