العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٤ - کفاِیة مالکِیّة المنفعة فِی صحّة الإجارة

تلک المدّة أو فی بعضها من آخر یجوز، ولکن لا یسلّمها[١] إلیه[٢] ، بل یکون هو معها، وإن رکبها ذلک الآخر أو حمّلها متاعَه فجواز الإجارة لا یلازم[٣] تسلیم[٤] العین بیده[٥] ، فإن سلّمها بدون إذن المالک ضمن[٦] ، هذا إذا کانت

⇨ أیادی أمانة، لا أیادی عدوان . ( المرعشی ).

* لا إشکال فی جواز التسلیم بل وجوبه فیما له التسلیم من الموجِر الأوّل بحیث لولم یسلّم إلیه یجبر علیه، من غیر فرقٍ بین ما توقّف استیفاء المنفعة علیه أو ماتعارف ذلک فی إجارته، وحینئذٍ لا ضمان مع التلف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* الأظهر الجواز، خصوصاً إذا کان المستأجِر الثانی أمیناً، وبه یظهر عدم ضمانه بالتسلیم إلی المستأجِر الثانی . ( الروحانی ).

* والظاهر هو الجواز، ویتبعه عدم الضمان لو تلف عند الثانی من دون تعدٍّ وتفریط .( اللنکرانی ).

[١] علی الأحوط فی عدم جواز التسلیم وفی ضمانه علی فرض التسلیم . ( حسنالقمّی ).

[٢] قد عرفت جوازه، بل لزومه . ( المرعشی ).

[٣] بل یلازم فی مقدار ما یتوقّف علیه استیفاء المنفعة؛ لمکان اقتضاء عقد الإجارة ذلک، کما تقدّم . ( المرعشی ).

* الظاهر من ملاحظة سیرة العقلاء فی أنحاء العالم التلازم بین الأمرین؛ وعلیه یجوز تسلیم العین إلی المستأجِر الثانی، ولا ضمان علی الأوّل . ( تقی القمّی ).

[٤] فی المقدار الزائد عمّا یتوقّف علیه استیفاء المنفعة، وأمّا مقدار ما یتوقّف علیه فالعقد یقتضی تسلّطه علیه . ( الکوه کَمَری ).

[٥] هذه الکلّیة ممنوعة، کما مرّ . ( الحائری ).

* بعنوان التأمین المالکی، وأمّا بعنوان استفیاء المنفعة فهو من لوازم عدم اعتبارالمباشرة . ( السبزواری ).

[٦] لا مطلقاً، بل فیما یحتاج إلی الإذن . ( الحائری ).