العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٣ - حکم الضمان لعِین المستأجر التِی بِید المؤجر

خصوصاً[١] إذا کان[٢] الموجِر عالماً[٣] بالبطلان حین الإقباض دون المستأجِر.

(مسألة ١) : العین الّتی للمستأجِر بید الموجِر الّذی آجَر نفسه لعملٍ فیها کالثوب آجر نفسه لیخیطه أمانةً، فلا یضمن تلفها أو نقصها إلّا بالتعدّی، أو التفریط، أو اشتراط[٤] ضمانها[٥]

⇨ فی نفی الضمان نظر، بل منع، نعم، لو قصد بإعطائه الأمانة مطلقاً لا إشکال فی نفی ضمانه . ( آقا ضیاء ).

* إلّا مع جهل المؤجِر وتسلیمه العین بعنوان الإجارة . ( مهدی الشیرازی ).

* لقاعدة « ما لا یُضمن بصحیحه لا یُضمن بفاسده »[أ] ، ولا فرق بین علم المؤجِر بالبطلان وجهله . ( البجنوردی ).

* فیه تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).

* بل الأقوی الضمان؛ إذ المفروض بقاء العین تحت یده بعنوان العمل بالإجارة الباطلة، ویعلم وجهه ممّا سبق . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[١] قد عرفت النظر فیه، وما هو الحَرِیّ بالقبول . ( المرعشی ).

[٢] لا خصوصیّة فی ذلک . ( الکوه کَمَری ).

[٣] لا خصوصیّة فی ذلک؛ لعموم قاعدة « ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده ».( مفتی الشیعة ).

[٤] قد مرّ فی إجارة العین ما هو الجدیر بالقبول . ( المرعشی ).

[٥] حکم الضمان فی المقام بسبب الاشتراط أشکل؛ لإمکان التشکیک فی جریان مناط العاریة فی المقام، ولو قیل بجریانه فی المقام السابق . ( آقا ضیاء ).

* الأقوی فساد الشرط فی هذه الصورة . ( الکوه کَمَری ). ⇦

[أ] راجع کتاب المکاسب للشیخ الأنصاری : ٣/١٨٢ ، وجواهر الکلام : ٢٠/٣٣٣.