العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٤ - حکم تلف اُجرة الحجّ فِی ِید الوصِیّ من دون تقصِیر

بیعه وصرفه فی الاُجرة، وتملّک ذلک المال بدلاً عمّا جعله اُجرة؛ لأصالة بقاء ذلک المال[١] علی ملک المیّت.

(مسألة ١٤): إذا قبض الوصیّ الاُجرة وتلف فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامناً، ووجب الاستئجار من بقیّة الترکة، أو بقیّة الثلث، وإن اقتسمت علیالورثة اسْتُرجِع منهم، وإن شُکّ فی کون التلف عن تقصیر أوْ لا فالظاهر عدم الضمان[٢] أیضاً، وکذا الحال[٣] إن استأجر[٤] ومات الأجیر[٥] ولم یکن له ترکة[٦]، أو لم یمکن الأخذ من ورثته.

⇨ علی تمحّل مُستغنیً عنه. (المرعشی).

* مع إحراز عدم التبرّع وعدم الحجّ، وإلاّ فلابدّ من مراجعة الحاکم الشرعی. (السبزواری).

[١] بل لأصالة بقائه علی المحقوقیّة للحجّ، وأصالة عدم ناقلٍ له. (الفانی).

[٢] تقدّم منه فی المسألة السابقة التردّد فی الضمان، ولا فرق بین المسألتین، إلاّ أ نّه فی المقام التلف معلوم، والشکّ فی التقصیر، وفی السابقة التلف مشکوک، ولکن لا فرق فی جریان أصالة البراءة فی الفرضَین، والحقّ جریان التأمّل والإشکال فی کلا الفرضَین. (الشریعتمداری).

* استظهار عدم الضمان هنا لا یلائم التردّد فیه فی المسألة السابقة، والفرق بمعلومیّة التلف هنا وعدمها فی السابقة غیر فارق، وکذا الحال فی لزوم الاستئجار من ترکة الموصی. (المرعشی).

[٣] أی فی وجوب الاستئجار من الترکة. (الخمینی).

[٤] فمع الشکّ فی تقصیره لا ضمان علیه، کان له ترکة أم لا، أمکن الأخذ من ورثته أم لا. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٥] مع عدم التقصیر لا ضمان علیه، کانت له ترکة أو لم تکن، أمکن الأخذ من الورثة أو لم یمکن، بل لا یبعد أ نّه کذلک فی صورة الشکّ فی التقصیر. (عبداللّه الشیرازی).

[٦] بل وإن کانت له ترکة وأمکن الأخذ منها بعد أن کان الشکّ فی أصل تحقّق ⇦