العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠ - حکم ِیمِین ونذر الزوجة والمملوک والولد

لایبعد الإلحاق[١] بالیمین؛ لخبر قرب الإسناد[٢]، عن جعفر،

⇨ المسألة علی مبناه أوضح من ذلک؛ إذ لا یجوز تضییع حقوق الناس بالیمین أو النذر. (الشریعتمداری).

* فیه إشکال. (المرعشی).

* إن کان الملاک منافاة مورد نذر هوءلاء لحقّ المولی والزوج والوالد فلا یحتاج الحکم فی الإلحاق إلی أمرٍ سوی القاعدة، وهی لزوم الرجحان فی متعلّق النذر، وإن کان الملاک إطلاق دلیل المنع فلا وجه للإلحاق فی غیر الولد أیضاً، کما لا وجه له فیه. (الخوئی).

* یقوی الإلحاق. (السبزواری).

* لکن بعد انعقاد النذر إن منعه أحد الوالدین عن العمل بالنذر فالظاهر انحلاله، کما أنّ منع أحدهما عن النذر قبله لم ینعقد. (حسن القمّی).

* بل الأقوی الإلحاق، ثمّ إنّ الظاهر فی الولد أنّ للوالد حَلّ نذره کما فی الیمین، وأمّا فی الزوجة والمملوک فالظاهر اعتبار إذن الزوج والمالک وعدم انعقاده بدونه. (الروحانی).

[١] بل فی المملوک إلحاقه بمقتضی القاعدة الجاریة فی المقامَین، بل خبر النذر ظاهر فی کون الإذن شرطاً[أ]، فمع عدم الفصل بینهما یشکل ما أفاده فی الیمین، بل الظاهر من روایة الیمین[ب] منع حدوث الیمین مع الزوج الحاکی عن وجوده بلا تقدیر، فهو بهذا الإطلاق لا یکون مراداً، فالقدر الخارج یمینه مع إذنه السابق، فیبقی الباقی تحته، ومنه یظهر عدم صحّة الفضولیّ فیها أیضاً، کما لا یخفی هذا. (آقا ضیاء).

* إطلاق الحکم فی الزوجة إذا لم یکن منافیاً لحقّ الزوج محلّ تأمّل. (حسن القمّی).

[٢] الروایة صحیحة، فیتعیّن العمل بها فی موردها. (الخوئی).

* المرویّ عن الحسین بن علوان[ج] عن الصادق ٧ . (المرعشی).

[أ] الوسائل: الباب (١٥) من أبواب النذر.

[ب] الوسائل: الباب (١٠) من أبواب الیمین.

[ج] الوسائل: الباب (١٥) من أبواب النذر، ح٢.