العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٩ - اُمور لابدّ من تعِیِینها

........................................................................................................................

⇨ * بأن جعل أحد علی نفسه لمن أسکنه داره کلّ شهر کذا، وأمّا إذا جعل المالک لنفسه علی مَن سکن داره کلّ شهر کذا فهو خلاف المعهود من الجعالة، وإن کان فی خبر السکونی ما یشعر بذلک، حیث قال ٧: « فإنّه إنّما أخذ الجُعلَ علی الحمّام ولم یأخذ علی الثیاب »[أ]. ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* بأن یکون مراد المالک : کلّ من أعطانی فی کلّ شهرٍ درهماً مثلاً فله سکنی داری .( السبزواری ).

* ما هو المتعارف لا ینطبق علی الجُعالة، وأمّا بعنوان الإباحة بالعِوض والتصرّف بالرضا مع العِوض فلا إشکال فیه . ( حسن القمّی ).

* یمکن فرض الجُعالة علی نحوین : أحدهما : أن یجعل المالک المنفعة فی قبال بذل کذا مقدارٍ من المال، ثانیهما : أن یجعل الطرف المقابل الجعل فی قبال إسکان الدار مثلاً . ( تقی القمّی ).

* بأن یجعل منفعة الدار لمن أعطاه درهماً مثلاً، فلا یرد علیه ما ذکره جمع من أنّهلا معنی للجُعالة هنا، والأظهر بطلانها أیضاً، وأمّا إذا کان بعنوان الإباحة بالعِوض : فإن کان بلفظٍ ظاهرٍ فیها صحّ، وإلّا بطل؛ لأنّ إنشاء عقدٍ بما وضع لآخر لا یجوز .( الروحانی ).

* هذا موقوف علی وضوح معنی الجُعالة، فإن کان هو العقد الّذی ثمرته تحصیل المنفعة بعِوض فما نحن فیه أجنبیّ عن حقیقة الجُعالة، وإن کان هو العقد الموجِب لتحصیل الشیء الأعمّ من المال والمنفعة بعِوض مطلقٍ فحینئذٍ إذا جعل منفعة داره لمن یعطیه درهماً کان یقول : کلّ من أعطانی فی کلِّ شهرٍ درهماً مثلاً فله منفعة داری بالسکنی، فیکون من مصادیق الجعالة، ولکنّ المشهور منها هو الأوّل . ( مفتی الشیعة ).

* ظاهره أنّ الجاعِل هو مالک العین؛ ولذا اُورِد علیه : بأنّه لا معنی للجُعالة هنا؛ فإنّ ⇦

[أ] الوسائل : الباب (٢٨) من أبواب کتاب الإجارة، ح ٣ ، وفیه : ( عن إسحاق بن عمّار ).