العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٥ - زمان ملکِیّة الأجِیر الاُجرة

ولو لم یقدر الأجیر علی العمل مع عدم تسلیم الاُجرة کان له الفسخ[١]، وکذا

⇨ * لا مدخلیّة لإذن الوارث، إلاّ إذا کان هو المستأجَر حقیقةً تبرّعاً، أو من جهة أداء دَین المورّث. (عبداللّه الشیرازی).

* لا مدخلیّة لإذن الوارث، اللهمّ إلاّ أن تکون وصایته فی الثلث، فلو أراد إخراج الحجّ من الأصل یلزمه مراجعة الوارث. (الشریعتمداری).

* لا مجال لتوهّم دخالة إذن الوارث فیما لا یرتبط به، اللهمّ إلاّ أن یکون المراد من إذن الوارث إذنه فی تسلیم الاُجرة للأجیر ممّا یختصّ به، وهو بعید. (الفانی).

* لا دخل لإذن الوارث فیه، وأمّا الوصیّ فیجوز له الاشتراط إذا تعذّر بغیر ذلک، ولا ضمان علیه مع التسلیم إذا تعذّر. (الخمینی).

* علی إشکال فیه. (المرعشی).

* لا أثر لإذن الوارث، إلاّ إذا کانت الترکة زائدةً علی مقدار مؤونة الحجّ بمقدار یکفی للاستئجار مرّةً اُخری، فیلزم علیهم الاستئجار ثانیاً فی الفرض. (الخوئی).

* إذا کان له مدخلیّة فی اُمور المیّت ولو بنحو النظارة. (السبزواری).

* فیما إذا کان وصیّاً فی التلف فقط وأراد إخراج الحجّ الواجب من الأصل. (زین الدین).

* لا مدخلیّة لإذن الوارث إلاّ فی بعض الفروض، والتفصیل فی «الفقه». (محمّد الشیرازی).

* لم یظهر وجه اعتبار إذن الوارث. (الروحانی).

[١] عدم قدرة الأجیر علی العمل لیس مجوّزاً لفسخه، نعم، إن کان المتعارف إعطاء اُجرة الحجّ کلاًّ أو بعضاً قبله بحیث یکون إطلاق العقد منزّلاً علیه ومُنِعَ منها کان له الفسخ بذلک، تعذّر علیه الحجّ أم لم یتعذّر. (البروجردی).

* عدم قدرته لا یوجب کون الفسخ له إذا لم یکن عدم التسلیم علی خلاف المتعارف، ومعه له الفسخ، کان قادراً أو لم یقدر. (عبداللّه الشیرازی).

* لا وجه لخیار الأجیر، بل للمستأجَر خیار تعذّر التسلیم، نعم، لو بقی علی هذا ⇦