العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٨ - تبِیّن العِیب فِی الاُجرة

الخیار فی أصل العقد.

(مسألة ٨) : إذا وجد الموجِر عیباً سابقاً[١] فی الاُجرة ولم یکن عالماً به کان له فسخ العقد، وله الرضا به، وهل له مُطالبة الأرش معه؟ لا یبعد[٢] ذلک[٣] ، بل ربّما یدّعی عدم الخلاف فیه، لکنّ هذا إذا لم تکن الاُجرة منفعة

[١] أی علی العقد، وأمّا إذا کان سابقاً علی القبض فقط فجریان الحکم فیه مشکل، وإن کان ظاهر المشهور عدم الفرق . ( اللنکرانی ).

[٢] فیه تأمّل؛ لأنّ الأرش إنّما ثبت فی خصوص البیع علی خلاف القاعدة، ولا شاهد علی جریانه فی سائر المعاوضات . ( صدرالدین الصدر ).

* مشکل . ( الخمینی ).

* فیه نظر، وثبوته فی البیع خلافاً للقاعدة بسبب الدلیل الخاصّ المفقود فی المقام، والمناط غیر منصوص، ولا منقّح، والمخرج الظنّیّ منه غیر مفید . ( المرعشی ).

* لا دلیل علی الأرش فی المقام، ولا اعتبار بعدم الخلاف . ( تقی القمّی ).

* بل العدم غیر بعید . ( اللنکرانی ).

[٣] مشکل . ( الحائری، محمّد رضا الگلپایگانی ).

* فیه کمال البعد؛ لعدم تنقیح مناط الثمن فی المقام، ومجرّد اشتراک باب الإجارة مع البیع فی غالب الأحکام بدلیل خاصّ لا یقتضی التسویة فی جمیع الأحکام، کمالا یخفی . ( آقا ضیاء ).

* فیه إشکال . ( محمّد تقی الخونساری، أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی، الخوئی، الأراکی، حسن القمّی، الروحانی ).

* إن ثبت الإجماع علیه . ( الکوه کَمَری ).

* بدعوی استفادته من أدلّة ثبوته فی البیع بإلقاء خصوصیّة کون الناقل للمعیب عقد البیع بعد حفظ کون المنقول عیناً کما فی البیع، ولکنّها لا تخلو من إشکال، ودعوی عدم الخلاف فی مثلها لا تفید . ( البروجردی ). ⇦