العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٨ - امتناع المشِی لعارضٍ غِیر العجز

من مرضٍ، أو خوفٍ، أو عدوٍّ، أو نحو ذلک فهل حکمه حکم العجز فیما ذکر، أوْ لا؛ لکون الحکم علی خلاف القاعدة؟ وجهان، ولا یبعدالتفصیل بین المرض ومثل العدوّ باختیار الأوّل فی الأوّل، والثانی فی الثانی، وإن کان الأحوط[١] الإلحاق[٢] مطلقاً[٣].

* * *

[١] وإن کان الأقوی عدمه مطلقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی).

* لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة، راجع الحاشیة السابقة. (الفانی).

* لیس الإلحاق موافقاً للاحتیاط من بعض الجهات، فلا یجوز الإلحاق فی ما لا یوافقه. (الخمینی).

[٢] لا یُترک. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی).

* کون الإلحاق مطلقاً موافقاً للاحتیاط محلّ تأمّل. (المرعشی).

[٣] خصوصاً لو حمل الأخبار[أ] علی طبق القاعدة، وإن کان ذلک خلاف إطلاقها من حیث التمکّن عن بعض المشی لولا تقییدها بالجزء الأخیر، واللّه العالم. (آقا ضیاء).

* الأقوی عدمه. (الروحانی).

[أ] الوسائل: الباب (٨) من أبواب النذر والعهد، ح١ _ ٥.