العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٢ - السادس عدم اشتغال ذمّة النائب بحجٍّ آخر

جواز الاستنابة[١]، لا فی صحّة عمله.

الخامس: معرفته[٢] بأفعال الحجّ وأحکامه، وإن کان بإرشاد معلّمٍ[٣] حال کلّ عمل.

السادس: عدم اشتغال[٤] ذمّته[٥] بحجّ واجب علیه فی ذلک العام، فلا تصحّ نیابة مَن وجب علیه حجّة الإسلام، أو النذر المضیّق مع تمکّنه من

[١] بل فی إحراز فراغ ذمّة المنوب عنه، لا فی جواز الاستنابة، ولا فی صحّة العمل. (کاشف الغطاء).

* بل فی جواز الاکتفاء به مع الشکّ فی إتیانه، وأمّا مع الشکّ فی صحّة ما أتی به فیحکم بالصحّة، وفی حجّیّة قوله مع عدم الوثوق وجهان. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الظاهر اعتبار الوثوق فی صحّة الاکتفاء مع الشکّ فی الإتیان، واعتبار قوله لو أخبر به. (السبزواری).

* إن کانت الاستنابة واجبة علیه، ومع ذلک الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

* أی فی قبول خبره فی الإتیان بالحجّ وسقوط ذمّة المنوب عنه، والأظهر عدم اعتباره فیه أیضاً. (الروحانی).

[٢] هذا شرط صحّة العمل؛ لأنّ العمل الفاسد لا یُستأجر علیه. (الفانی).

[٣] هذا کافٍ لصحّة العمل، وأمّا صحّة الإجارة فیُشترط فیها کون العمل معلوماً حین الإجارة بحیث لا یکون غَرراً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مع کون ذلک ملحوظاً حین الإجارة أیضاً فی الجملة؛ لئلاّ تکون غرریة. (السبزواری).

[٤] راجع المسألة (١١٠) من شرائط وجوب حجّة الإسلام. (الفانی).

[٥] تقدّم فی المسألة المائة والتاسعة أنّ فیه نظراً. (محمّد الشیرازی).

* تقدّم الکلام فی هذا الشرط مفصّلاً، ومنه یظهر ما فی المتفرّعات الآتیة. (حسن القمّی).