العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٦ - هل ِیتداخل الحجّ النذرِی غِیر المقِیّد مع حجّة الإسلام؟

⇨ الأوّل یکفی حجّة الإسلام عن النذریّ، دون العکس، ولیس کفایتها عنه من باب التداخل، وعلی الثانی یجب التعدّد، ولا یتداخلان. (الإصفهانی).

* فی غیر صورة انحلال النذر. (صدرالدین الصدر).

* والأقوی کفایة حجّة الإسلام إذا نوی برّ النذر بها، ولیس من التداخل فی شیء. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

* بل الأقوی کفایة حجّة الإسلام، ولیس من باب التداخل، والأحوط قصد بِرّ النذر بها. (عبداللّه الشیرازی).

* فی فرض المسألة إذا لم یکن انصراف لکون النذریّ غیر حجّة الإسلام فالأقرب کون حجّ واحد بقصدهما مجزیاً عنهما، لکن مع ذلک لا یُترک الاحتیاط فی صورة عدم قصد التعمیم فی نذره لحجّة الإسلام بإتیان کلّ واحد مستقلاًّ مقدّماً لحجّة الإسلام. (الخمینی).

* ولعلّ الأقوی کفایة الحجّ الواحد عنهما، بأن یأتی بحجّة الإسلام ناویاً بِرّ النذر بها، وهذا لیس من التداخل المصطلح. (المرعشی).

* بل الأقوی هو الأوّل. (الخوئی).

* بل الأقوی أنّ المدار علی شمول إطلاق النذر لحجّة الإسلام، وعدمه، فعلی الأوّل تکفی حجّة الإسلام عن النذر، دون العکس علی الأحوط، ولیس کفایتها من باب التداخل، وعلی الثانی یجب التعدّد بلا تداخل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن لم یکن قصده التعمیم فی الواقع. (السبزواری).

* بل الثالث فی غیر ما تقدّم من انحلال النذر. (محمّد الشیرازی).

* إذا فرضنا إطلاق النذر فی نیة الناذر فلا إشکال فی کفایة حجٍّ واحدٍ عنهما. (حسن القمّی).

* الأقوی کفایة حجّة الإسلام مع قصد بِرّ النذر بها، ولیس هذا من التداخل، وعلی ⇦