العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧ - هل ِیتداخل الحجّ النذرِی غِیر المقِیّد مع حجّة الإسلام؟

المسبّب[١] بتعدّد السبب، والقول بأنّ الأصل هو التداخل[٢] ضعیف، واستدلَّ للثالث بصحیحتَی رفاعة[أ] ومحمّد بن مسلم[ب]: «عن رجلٍ نذر أن یمشی إلی بیت اللّه فمشی، هل یجزیه عن حجّة الإسلام؟ قال ٧ : نعم».

وفیه: أنّ ظاهرهما کفایة الحجّ النذریّ[٣] عن حجّة الإسلام مع عدم

⇨ فرض کونه منه الأصل هو التداخل، وهو قدس سره فی ملحقات العروة فی مبحث العدّة یصرّح بأنّ الأصل هو التداخل. (الروحانی).

[١] ما ذکره فی ذلک الباب غیر جارٍ فی مثل النذر؛ لأنّ الوجوب النذریّ تابع لقصد الناذر، فإن قصد مطلق الطبیعة فیلزمه التداخل وکفایة حجّ واحد إذا قصدهما بالضرورة، وإن قصد حجّاً غیر حجّة الإسلام فیلزمه التعدّد قهراً، ولمّا کان فرض المتن صورة الإطلاق فالمتعیّن فیه التداخل، ولا معنی لأصالة عدم التداخل فی المقام. (الشریعتمداری).

[٢] لا ربط لهذه المسألة بقضیة التداخل وعدمه؛ لأنّ إجزاء حجّة الإسلام عن الحجّ النذریّ موقوف علی شمول إطلاق نذر الناذر له، کیف وتوارد النذر والاستطاعة علی حجّ واحد صحیح ومورد لتسالم الفقهاء؟! وستأتی منه الإشارة إلی ذلک. (الفانی).

[٣] لا ظهور فی الروایة بعدم الاستطاعة، بل لعلّها ظاهرة فی أ نّه کان مستطیعاً وعلیه حجّة الإسلام، فهل تُحسب له الحجّة الّتی مشی فیها حجّة إسلام، فقال ٧ : «نعم». (کاشف الغطاء).

* ظهورهما فی الفرض غیر معلوم، بل الجمع بینهما وبین ما یدلّ علی وجوب الحجّ بعد الاستطاعة یقتضی حملهما علی بعد الاستطاعة، لکنّ الأحوط مع ذلک ⇦

[أ] الوسائل: الباب (٢٧) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٢.

[ب] الوسائل: الباب (٢٧) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١.