العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٢ - الثانِی العقِیق، وهو مِیقات أهل نجد والعراق ومن ِیمرّ علِیهم

ویتعیّن[١] ذلک علیالقول بتعیین المسجد[٢]، وکذا الحائض إذا لم یکن لها ماء بعد نقائها.

الثانی: العقیق: وهو میقات أهل نجد[٣] والعراق ومَن یمرّ علیه من غیرهم. وأوّله المَسلَخ[٤]، وأوسطه غَمرة، وآخره ذات عِرق، والمشهور جواز الإحرام من جمیع مواضعه اختیاراً، وأنّ الأفضل الإحرام من المَسلَخ، ثمّ من غمرة، والأحوط[٥]

⇨ لا یکون مضطرّاً إلی الدخول فی المسجد، فلا یشرع فی حقه التیمّم، نعم، بناءً علی الاختصاص یتعیّن ذلک علیه؛ لأنّ عدم جواز تأخیر الإحرام سبب لمشروعیّة التیمّم له، فلا یُقال: إنّ حرمة دخول الجُنُب فی المسجد من الأعذار الموجبة لجواز تأخیر الإحرام إلی الجحفة. (الفانی).

* بل الأحوط الإحرام من خارج المسجد علی القول بعدم تعیین المسجد. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] إذا استلزم اللبث، وإلاّ فلا یتعیّن. (الخمینی).

[٢] فیما إذا لا یمکن أن یُحرِم مجتازاً، وإلاّ فلا وجه لتعیّنه، وکذلک الحائض. (البجنوردی).

* إذا لم یمکنه أن یُحرِم فی حال الاجتیاز. (زین الدین).

[٣] وفی السرائر[أ] نقلاً عن الجوهری[ب]: أنّ میقات أهل نجد «قرن المنازل»، فراجع. (المرعشی).

[٤] بل قبله بستّة أمیال. (محمّد الشیرازی).

[٥] هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی).

* لا یُترک. (الإصفهانی).

[أ] السرائر: ١/٥٢٨.

[ب] الصحاح: ٦/٢١٨١، (مادة قرن).