العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٨ - تصحِیح الإجارة الثانِیة ببعض الوجوه

حینئذٍ وعدمه وجهان[١]، من أنّ الفوریّة[٢] لیست توقیتاً، ومن کونها بمنزلة الاشتراط[٣].

(مسألة ١٦): قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانیة فیما إذا آجَر نفسه من شخصٍ فی سنةٍ معیّنة، ثمّ آجَر من آخر فی تلک السنة، فهل یمکن تصحیح الثانیة بإجازة المستأجِر الأوّل، أوْ لا؟ فیه تفصیل،

وهو: أ نّه إن کانت الاُولی واقعةً علی العمل فی الذمّة[٤]

[١] الأقوی ثبوت الخیار. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* أوجههما ثبوت الخیار له مع مطالبته العمل من الأجیر. (عبدالهادی الشیرازی).

* إن قلنا بأنّ وجوب التعجیل لأجل انصراف العقد إلی ذلک ففی بطلان العقد وعدمه وثبوت الخیار وجهان، وإن قلنا بأنّ الوجوب حکم شرعیّ فالظاهر عدم البطلان، وعدم ثبوت الخیار. (الخمینی).

* أقواهما الثبوت. (الروحانی).

[٢] وفی کلامه من أنّ الفوریّة لیست توقیتاً نظر؛ فإنّه لا یکون وجهاً لعدم الخیار فی مورد عدم البطلان؛ لأ نّه یحتمل التقیید الموجب للبطلان الّذی هو خلاف الفرض، والشرطیّة الّتی توجب الخیار والفوریّة مع عدم کونها توقیتاً لیست مقتضیة لعدم الخیار، وإن أراد جعله وجهاً للخیار یصیر موافقاً للوجه الثانی؛ لأنّ الفوریّة إن کانت علی وجه الشرطیّة یوجب الخیار، کما ذکره فی السابق، فوجه عدم الخیار مغفول عنه، إلاّ أن یُفسَّر الاشتراط بمعنی التقیید فیصیر وجهاً لعدم الخیار والبطلان، وهو خلاف الفرض. (الفیروزآبادی).

* الأقوی ثبوته؛ لارتکاز تعدّد المطلوب فی أمثال الموارد فی الأذهان. (آقا ضیاء).

[٣] کونها بمنزلة الاشتراط لا یصیّرها شرطاً یترتّب علیه جمیع آثاره حتّی الخیار. (کاشف الغطاء).

* وهو الظاهر. (السبزواری).

[٤] مع تقییده بمباشرة المؤجر له، وأمّا مع عدم تقییده بذلک فتصحّ الإجارة الثانیة ⇦