العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٠ - ضمان تلف العِین بِید من تجاوز الحدّ المأذون فِیه

مخیّراً بین[١] تضمینه[٢] غیر مخیطٍ بلا اُجرةٍ، أو مَخیطاً مع الاُجرة، وکذا لا أن یکون فی المتاع مخیّراً بین قیمته غیر محمولٍ فی مکانه الأوّل، بلا اُجرة، أو فی ذلک المکان مع الاُجرة، کما قد یقال.

(مسألة ٤) : إذا أفسد الأجیر للخیاطة أو القصارة أو لتفصیل الثوب ضمن، وکذا الحجّام إذا جنی فی حِجامته، أو الختّان فی خِتانه، وکذا الکَحّال والبَیطار، وکلّ مَن آجَر نفسه لعملٍ فی مال المستأجِر إذا أفسده یکون ضامناً إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فیه، وإن کان بغیر قصده؛ لعموم «مَن أَتْلَفَ»[أ]، وللصحیح، عن أبی عبدالله علیه‌السلام: فی الرجل یُعطِی الثوبَ لیصبغه، فقال علیه‌السلام: «کلّ عاملٍ أعطیته أجراً علی أن یُصلِح فأفسد فهو ضامن»[ب]، بل ظاهر المشهور ضمانه[٣] وإن لم یتجاوز عن الحدّ المأذون

[١] الظاهر أن لا یکون المثالان من وادٍ واحد، ففی مثل الثوب یقوی تخیّر المالک بین الأمرین علی ما تقدّم، وفی المتاع المحمول إلی المکان المعیّن فی عقد الإجارة یستحقّ الاُجرة، ویکون ضامناً لقیمة المتاع فی ذلک المکان، والفرق ظاهر ممّاتقدّم . ( النائینی ).

[٢] الظاهر أن لا یکون المثالان من وادٍ واحد، ففی مثل الثوب یقوی تخیّر المالک بین الأمرین علی ما تقدّم، وفی المتاع المحمول إلی المکان المعیّن فی عقد الإجارة یستحقّ الاُجرة، ویکون ضامناً لقیمة المتاع فی ذلک المکان، والفرق ظاهر ممّا تقدّم . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٣] لا وجه للضمان فی مفروض الکلام . ( تقی القمّی ).

[أ] راجع جواهر الکلام: ٢٧/٨٥، ١١٧، ١٦٦.

[ب] الوسائل: الباب (٢٩) من أبواب کتاب الإجارة، ح١٩.