العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦ - أحکام قضاء ما فوّت من الحجّ المنذور

صِرفاً[١]، کما فی الصلاة والصوم، بل للأمر به جهة وضعیّة[٢]، فوجوبه علی نحو الدَینیّة بخلاف سائر العبادات البَدَنیّة؛ فلذا یخرج من الأصل، کما یشیر إلیه بعض الأخبار[أ] الناطقة بأ نّه دَین أو بمنزلة الدَین.

قلت: التحقیق[٣]: ...............................................

⇨ ومقتضی عموم العلّة کون کلّ ما هو دَین واجب ولو کان من دیون اللّه تعالی مُخرجاً من الأصل، فجمیع الواجبات حتّی مثل الصلاة تَخرج من الأصل. (الروحانی).

[١] إطلاق الدَین علی الحجّ فی الأخبار لا یدلّ علی أنّ الحجّ مغایر مع سائر الواجبات البدنیة، بل هذا التعبیر إنّما هو لاشتغال الذِمّة به. (الفانی).

[٢] فی خصوص حجّة الإسلام، لا فی غیرها. (حسن القمّی).

[٣] فی هذا التعمیم نظر وإن کان ما أفاده فی النذر فی غایة المتانة، بناءً علی التحقیق من أنّ لام الاختصاص یحدث وضعاً، لا أ نّه من قبیل الغایة غیر الموجبة لأزید من التکلیف المحض، ولقد حقّقنا فی کتاب الوصیّة بأنّ غیر الحجّ من سائر الواجبات البدنیّة لا یخرج من الأصل، بل فی صحیحة[ب] نذر الإحجاج لغیره کون الحجّ علی الأب إذا مات یوءدّی عنه ولده من ثلث ماله، ومن ذلک یُتعدّی إلی نذر حجّه بنفسه؛ لوحدة المناط. وقد عمل بالصحیحة شیخ الطائفة، ولکن المشهور أعرضوا عنها؛ لأنّ ظاهرها کونه فی ثلث ماله بلا وصیّة، وهو لا یناسب المالیّة، ولا البدنیّة، کما هو ظاهر، فلابدّ حینئذٍ: إمّا من تقییدها ببعد الوصیّة، أو طرحها. (آقا ضیاء).

* هذا التحقیق غیر وجیه، نعم، فی خصوص الحجّ والنذر یمکن استفادة الدَینیّة من قوله تعالی: (للّه ِِ عَلَی الناس)، ومن قول الناذر: «للّه ِِ عَلَیَّ»، وإطلاق الدَین علی الحجّ ⇦

[أ] الوسائل: الباب (٢٩) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

[ب] الوسائل: الباب (١٦) من أبواب النذر والعهد، ح١.