العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧ - من مات وعلِیه حجّ لم ِیعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر

إلیه[١]، ولو أوصی باختیار الأزید اُجرةً خرج الزائد من الثلث[٢].

(مسألة ٢٥): إذا عُلِمَ أنّ علی المیّت حجّاً ولم یُعلَم أ نّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر[٣] وجب قضاوءه عنه[٤] من غیر تعیین، ولیس علیه کفّارة، ولو تردّد ما علیه بین الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الکفّارة أیضاً[٥]، وحیث

⇨ * بل یجوز له فی هذه الصورة ویتعیّن مع تعیّن الموصی، والظاهر خروج الزائد من الأصل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] إن کان الثلث لا یَسَع الزیادة، وإلاّ فیجوز للوصیّ اختیاره مع جعل الموصی أمر التعیین إلیه بلا إشکال. (البروجردی).

* یجوز فی هذه الصورة للوصی اختیار الأزید اُجرةً إذا کان یَسَع الثلث للزیادة. (البجنوردی).

* الظاهر جواز اختیار الأکثر اُجرةً فی هذا الفرض، غایة الأمر أنّ الزائد یخرج من الثلث علی مختار الماتن قدس سره ، وعلی ما اخترناه فالکلّ یخرج من الثلث. (الخوئی).

* الظاهر الجواز حینئذٍ مع سَعَة الثلث للزیادة. (السبزواری).

* الحکم مشکل فی هذه الصورة. (زین الدین).

[٢] بل من الأصل. (الفیروزآبادی).

* علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی).

[٣] بناءً علی وجوب قضاء حجّ النذر مع التأمّل فیه، وقد مرّ. (حسن القمّی).

[٤] الظاهر عدم الوجوب فیه وفی ما بعده. (الخوئی).

[٥] هذا إذا علم أ نّه ترکه عن تقصیر وقلنا بلزوم إخراج الکفّارة من الأصل، وأمّا إذا احتمل المعذوریّة فلا وجه لوجوب الکفّارة، ثمّ إنّ الاحتیاط فی الکفّارة مبنیّ علی تغایر الکفّارتَین ولکنّ الأظهر أنّ کفّارة النذر هی کفّارة الیمین، هذا مع أ نّه علی القول بالتغایر فلا موجب للاحتیاط؛ فإنّ العلم الإجمالی قد تعلّق بثبوت دَین علی المیّت مردّدٍ بین متباینَین، ولا موجب للاحتیاط وإلزام الوارث بشیء زائد علی دَین المیّت، بل یجب حینئذٍ الرجوع إلی القرعة. (الخوئی).