العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٦ - حکم من کان مرِیضاً لا ِیتمکّن من النزع ولبس الثوبِین والمعذور عن إنشاء الإحرام

النیّة والتلبیة[١]، فإذا زال عُذره نزع ولبسهما[٢]، ولا یجب حینئذٍ علیه العَود إلی المیقات، نعم، لو کان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرضٍ أو إغماء ثمّ زال وجب علیه العود[٣] إلی المیقات إذا تمکّن، وإلاّ کان حکمه حکم الناسی فی الإحرام من مکانه[٤] إذا لم یتمکّن إلاّ منه، وإن تمکّن العود فی الجملة وجب[٥].

وذهب بعضهم إلی أ نّه إذا کان مغمیً علیه ینوب عنه غیره؛ لِمُرسَل جمیل عن أحدهما علیهماالسلام : فی مریض اُغمِیَ علیه فلم یَفِقْ حتّی أتی الموقِف، قال ٧ : «یُحرِم عنه رجل»[أ].

[١] لزوم الإحرام بالنیّة والتلبیة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٢] سیأتی منه قدس سره عدم وجوب استدامة اللبس بعد تحقّق الإحرام، وهو الصحیح، فلا یجب لبسهما فی الفرض. (الخوئی).

* وجدّد التلبیة، والأحوط أن یجدّد النیّة والتلبیة فی أدنی الحِلّ کذلک. (زین الدین).

[٣] علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (حسن القمّی).

[٤] علی تفصیلٍ تقدّم. (الخوئی).

[٥] علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب، نعم، لو کان فی الحرم یخرج إلی خارجه مع الإمکان، وما ذکرناه جارٍ فی جمیع الأعذار عن إنشاء أصل الإحرام. (الخمینی).

* علی الأحوط فی خصوص الحائض فی خارج الحرم، ولایجب فی غیرها. (الخوئی).

* علی الأحوط. (السبزواری).

[أ] الوسائل: الباب (٢٠) من أبواب المواقیت، ح٤.